شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، في الحفل الختامي رفيع المستوى لمنتدى القطاع الخاص المنعقد من 5 إلى 7 مارس 2023. 
وأكد الوزير على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، مشيرا إلى أنه يعد مناسبةً تاريخية لا تُتاح إلا مرة واحدة كل عشر سنوات لتجديد الأمل وتسريع وتيرة التنمية المستدامة في المناطق الأكثر حاجةً إلى المساعدة الدولية.
وأضاف أن المؤتمر على مدار جلساته وحلقاته النقاشية، مثل فرصة لتعزيز جسور الحوار الفعال والبنَّاء بين الضيوف من رؤساء دول وحكومات أقل البلدان نمواً وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل طرح أفكار جديدة والعمل على ترجمة التعهدات إلى نتائج عملية. 
وعلى صعيد آخر، أكد أن منتدى القطاع الخاص يعد فرصة هامة لتقديم مُقترحات ملموسة وعملية لتنمية هذا القطاع في أقل البلدان نمواً، والتصدي للتحديات القائمة، وإقامة شراكات تجارية مُبتكرَة مع هذه الدول التي يفوق عدد سكانها المليار نسمة. 
وأشار إلى أن المُشاركة الرفيعة المستوى والواسعة النطاق التي تميَّز بها المنتدى، عكست الأهمية التي يتم إيلاؤها لتعزيز دور القطاع الخاص في أقل البلدان نمواً، لافتا إلى أن دعم هذا القطاع وتعزيز نموه وبناء شراكات أقوى معه سيكون له أثر إيجابي في زيادة الاستثمار وتحفيز التجارة وتوفير فرص العمل وزيادة القدرة على الابتكار، كما أنه سيكون مُحرِّكاً لتحفيز النمو الاقتصادي في أقل البلدان نمواً.
كما أضاف أنه إيمانا منه بهذا الدور، لم يغفل برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، عن إيلاء الأهمية الخاصة لتشجيع ودعم القطاع الخاص، ودعا إلى مجموعة من التعهدات من بينها الالتزام بدعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، وتحسين سلاسل الإمداد، وتيسير النفاذ إلى الأسواق، واعتماد أطر تنظيمية مفتوحة وشفافة وواضحة للأعمال والاستثمار، مع توفير الحماية لحقوق الملكية بما يتفق مع الأطر القانونية الدولية، واتخاذ خطوات إستراتيجية لسد الفجوات الرقمية عبر توفير الدعم المالي اللازم لأقل البلدان نموا، وتيسير وصول القطاع الخاص والشركات الصغيرة في هذه الدول إلى الأدوات والمنصات الرقمية المناسبة التي تربطها بالأسواق العالمية.
ولفت إلى أنه في خضم الأزمات العالمية الراهنة ولا سيما النزاعات والتغيرات المناخية التي تتحمل وطأتها بشكل أكبر أقل البلدان نمواً وتؤثر على الأمن الغذائي مروراً بالفقر واتساع فجوات التفاوت ووصولاً إلى النظام المالي العالمي وأزمة الديون المكبلة لجهود التنمية في هذه الدول، فإنه من واجبنا جميعاً التسريع بتلبية احتياجاتها الإنمائية العاجلة. 
وأضاف في هذا الإطار، أنه من منطلق تكريس التزام دولة قطر الراسخ بالتعاون والعمل الدولي المشترك لدعم مسار التنمية الشاملة في أقل البلدان نمواً بادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتوجيه مساهمات مالية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي، تم تخصيص 10 ملايين دولار منها لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، و50 مليون دولار منها لدعم النتائج المرجوة للبرنامج وبناء القدرات على الصمود في هذه الدول. 
 وأشار في سياق متصل إلى أن هذه المبادرة الهامة تترجم الإيمان الراسخ لقيادة دولة قطر بأن التضامن الدولي الإنساني هو السبيل الوحيد لبناء عالم جديد أكثر أماناً وعدلاً واستقراراً للأجيال الحاضرة والقادمة.