من أجل الحصول على حريته، اضطر قطب عالم صناعة السيارات كارلوس غصن لدفع أكثر من مليار ين (تسعة ملايين دولار) نقدا. وكان عليه كذلك الخضوع لشروط عدة أقّر محاميه أنها قد تكون غير ملائمة للرئيس التنفيذي السابق الذي قضى حياة من السفر والترف. لكن الشروط التي اقترحها كبير محامي الدفاع جونيشيرو هيروناكا نجحت في إقناع القضاء الياباني بإطلاق سراحه بكفالة.
وفي ما يلي بعض الشروط الرئيسية للكفالة التي أُفرج عن غصن بموجبها:
مكان الإقامة: رغم مغادرته مركز الاحتجاز في طوكيو حيث قضى أكثر من مئة يوم، لا تزال هناك قيود كثيرة على تحركات غصن خلال الفترة التي يقضيها خارج السجن بموجب الكفالة. وعليه البقاء في منزل في طوكيو تحدده المحكمة بينما يتم تثبيت كاميرا للمراقبة عند الباب. وسيتم تقديم تسجيلات الكاميرا إلى المحكمة بشكل دوري. لكنه ليس قيد الإقامة الجبرية إذ بإمكانه الخروج للتسوق. وبإمكانه حتى القيام برحلات داخلية وقضاء الليل خارج المنزل لكنه يحتاج لإذن المحكمة في حال كان يرغب بالغياب لثلاثة أيام أو أكثر.
عالق في اليابان: سيضطر رجل الأعمال الذي يملك منازل عدة في أنحاء العالم للبقاء في اليابان بموجب شروط الكفالة. وبحسب وسائل الإعلام اليابانية، يحتفظ محاموه بجواز سفره، ما يمنعه من السفر خارج البلاد.
دون إنترنت: حين كان غصن يترأس ثلاث شركات سيارات ضخمة، كان يتنقّل على الدوام ويبقى على اتصال دائم بمكتبه. سيتغير ذلك بالتأكيد بموجب شروط الكفالة. وسيسمح له باستخدام حاسوب لكن في مكتب محاميه حصرا ودون ربط الجهاز بالإنترنت، بحسب ما قال هيروناكا للصحفيين. ويسمح له بإجراء اتصالات هاتفية لكن محاميه سيقدمون للمحكمة قائمة بجميع الاتصالات الصادرة لمنعه من الاتصال بأي شخص على ارتباط بقضيته. ولن يكون بإمكانه استخدام البريد الإلكتروني أو الإنترنت في أي هاتف يستخدمه.
لا اتصال: ندد غصن مرارا بـ مؤامرة ضده داخل شركة نيسان للإطاحة به. ويقتضي جزء من شروط الكفالة بألا يلتقي بأي شخص على ارتباط بالقضية. ويشمل ذلك مساعده السابق غريغ كيلي، الذي تم الإفراج عنه بكفالة يوم عيد الميلاد لكنه يواجه اتهامات بالتآمر لعدم الإفصاح عن كامل دخل غصن على مدى ثماني سنوات. لكن بإمكان غصن نظريا أن يحضر أي اجتماع لمجلس إدارة نيسان في حال حصل على موافقة من المحكمة على ذلك.
