أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، لمناسبة يوم المرأة العالمي أنه سيتم تعديل قانون الأسرة الذي تعتبر منظمات حقوقية أنه يتعامل مع المرأة الجزائرية ك"قاصر مدى الحياة".

وقال بوتفلقية في رسالة تليت باسمه، "لما كان قانوننا للأسرة غير منزه عن الثغرات، وعلما بأن الطلاق أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا، آمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الإختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات، وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد".

وأقر قانون الأسرة في الجزائر العام 1984 وتم تعديله العام 2005 وهو مستلهم من الشريعة الإسلامية.

وترى منظمات جزائرية عدة تدافع عن حقوق النساء، أن هذا القانون يتنافى والدستور كونه لا يحترم المساواة بين المواطنين.

وأملت جزائريات ردا على سؤال لوكالة فرانس برس أن يشمل التعديل "على الأقل" المادة 56 من القانون التي تحرم الأم حقها في حضانة أطفالها في حال تزوجت مجددا.

وقالت الناشطة سمية صالحي لفرانس برس، "نطالب بإلغاء (قانون الأسرة) لأنه لا يكفل المساواة ويشكل ظلما للمرأة رغم تعديله العام 2005".

والخميس، تبنى مجلس النواب الجزائري قانونا يجرم العنف ضد النساء.