أعلنت الحكومة المصرية، أمس السبت، توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات بقيمة 3.5 مليارات دولار، مقابل تخصيص 410 ميغاهرتز إضافية من الطيف الترددي لمشغلي الهاتف المحمول، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز جاهزية الشبكات للتحول الرقمي.
وأوضح مجلس الوزراء أن الصفقة، وهي الأكبر منذ انطلاق خدمات المحمول قبل نحو ثلاثين عاماً، تعادل في حجمها إجمالي الترددات التي خُصصت للشركات خلال تلك الفترة. وتشمل الاتفاقيات شركات المصرية للاتصالات وفودافون مصر وأورنج مصر وإي أند مصر.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية إدارة الطيف الترددي للفترة 2026 2030، ويستهدف رفع كفاءة الشبكات وتقليل التكدسات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم استدامة تطوير البنية التحتية للاتصالات.
وأشار مدبولي إلى أن القطاع شهد توسعاً ملحوظاً في جذب الاستثمارات والوظائف، بالتوازي مع استثمارات تجاوزت 3.5 مليارات دولار في البنية التحتية للإنترنت الثابت، أسهمت في رفع متوسط سرعات الإنترنت بشكل كبير منذ عام 2019.
ويأتي الاتفاق، بحسب وكالة رويترز، في ظل تحسن موارد النقد الأجنبي في مصر، مدعوماً ببرنامج صندوق النقد الدولي، وإيرادات السياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب اتفاقيات استثمارية مع دول خليجية.