أحيل الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ساركوزي و13 شخصا آخرين إلى القضاء في إطار التحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012، حسب ما أفاد مصدر قضائي أمس.
وتتهم النيابة ساركوزي بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد بـ22.5 مليون يورو (24 مليون دولار مستعينا بفواتير مزورة من شركة بجماليون للعلاقات العامة.
وأضاف المصدر أن أحد القاضيين المكلفين بالملف سيرج تورنير قرر في 3 فبراير إحالته إلى المحاكمة بعد فشل جهود ساركوزي القانونية لتفادي ذلك في ديسمبر.
وأصدرت الشركة فواتير بقيمة 18.5 مليون يورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه آنذاك الاتحاد من أجل حركة شعبية قبل تعديله إلى الجمهوريون عوضا عن إصدارها باسم حملته.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
