سجل الناتج المحلي الحقيقي نمواً بنسبة 3.7% خلال الربع الثالث من العام 2016 مقارنة بتقديرات الربع المماثل من عام 2015، كما إرتفع قطاع التعدين واستغلال المحاجر- يشمل البترول والغاز، وسجل قطاع الأنشطة غير النفطية (غير التعدين واستغلال المحاجر) هو الاخر نمواً حقيقياً في الربع الثالث من العام 2015 بنسبة 4.7% على أساس سنوي، وفقا للتقديرات الأولية الصادرة أمس عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية.
140.5 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي
بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 140.48 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضى مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 البالغة 149.00 مليار ريال محققاً بذلك إنخفاضاً نسبته 5.7%.، بينما حقق زيادة ملحوظة بنسبة 4.2 % بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) والبالغة 134.81 مليار ريال.
كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 204.62 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2016 مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 البالغة 197.34مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته 3.7%. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق والبالغة 197.47 مليار ريال كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 3.6%. وأوضح التقرير الصادر عن الوزارة أمس ان معدل نمو الربع الثالث لعام 2016 للناتج المحلي الإجمالي الربعي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس (2013 - 100) قد ارتفع بعد مراجعته من 1.8% إلى 2.0% الذي تم إصداره سابقا.
8.7 % زيادة بالقيمة المضافة للتعدين واستغلال المحاجر
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثالث من العام الماضى 43.79 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفعاً بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) بنسبة 8.7% في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع، بينما سجلت انخفاضًا قدره 22.1% مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 والتي بلغت 56.21 مليار ريال.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 102.69 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثالث لعام 2016 لتسجل ارتفاعا بنسبة 2.7٪ مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 والتي بلغت 100.02 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كان هنالك زيادة بنسبة 3.2% في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع .
واشار تقرير الوزارة الى ان انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع أدى إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع، كما هو حاصل في الارباع السابقة من عام 2015 وعام 2016.
خبراء : تنويع الاقتصاد عزز الناتج المحلي
الأنصاري:
يرى رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري أن استمرار تحقيق الناتج المحلي لنمو خلال الربع الثالث من العام الماضي وتوقعات استمرار هذا النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي ما هو إلا محصلة لنجاح عملية تنويع الاقتصاد، وعدم الاعتماد فقط على موارد القطاع غير النفطي.
الخاطر: القادم أفضل مع ارتفاع النفط
يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر أن مؤشرات العام الجديد 2017 تبشر بمزيد من النمو، سواء على صعيد القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن يحقق قفزة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يتوقع أن ينعكس إيجابيا على أداء القطاعات غير النفطية التي ينتظر لها أن تنتعش جراء تزايد الإنفاق وانتعاش الإيرادات على صعيد كافة قطاعات الاقتصاد.
الفخرو: عودة الانتعاش للقطاع العقاري
قال المهندس إبراهيم جاسم الفخرو الرئيس التنفيذي لشركة رتاج العقارية إن تمكن الأنشطة العقارية من النمو بنسبة 9.7% في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق دليل على أداء قوي للقطاع العقاري الذي بدأ يستعيد عافيته سواء على صعيد الإنشاءات أو المشروعات الجديدة أو نسب التأجير التي عادت إلى معدلاتها المرتفعة السابقة.
الهور: يدعم أداء الأسواق المالية
قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور إن معدلات أداء الاقتصاد الكلي للدولة ما زالت تسجل معدلات نمو قوية، وهو ما يؤكد صدق التوقعات بقدرة الاقتصاد الكلي على دفع باقي قطاعات الاقتصاد الجزئي التي ستستفيد من هذا الانتعاش.
وأوضح الهور أن الأسواق المالية مرشحة بقوة للاستفادة من هذا النمو خاصة مع بدء تطبيق الموازنة،.
3.9 % زيادة بالصادرات
بلغ إجمالي الصادرات في الربع الثالث من العام الماضى نحو 66.25 مليار ريال سجلت الصادرات ارتفعاً مقارنة بالربع السابق بنسبة 3.9 %، بينما سجلت انخفاضا مقارنة بالربع المماثل من عام 2015 بنسبة 20.0٪. ويعود الانخفاض على أساس سنوي في إجمالي قيمة الصادرات للربع الثاني لعام 2016 الى الانخفاض فى قيمة صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة والتي تأثرت بانخفاض الاسعار العالمية للنفط والغاز .
وقدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الثالث لعام 2016 ما نسبته 47.2%، وبالمقابل كانت نسبة الصادرات من الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث لعام 2015 و (الربع الثاني لعام 2016) 55.6% و 47.3% على التوالي.
وبلغت القيمة الإجمالية للواردات (فوب) في (الربع الثالث لعام 2016) حوالي 56.24 مليار ريال مقابل 53.25 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2015، بزيادة سنوية قدرها 5.6% وسبب هذه الزيادة (على أساس سنوي للواردات في الربع الثالث لعام 2016 ) هو زيادة نسبة الواردات من البضائع، والتي ارتفعت بنسبة 9.5% في حين ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 2.1%.
بينما سجلت الواردات انخفاضا مقارنة بالربع السابق (الربع الثاني 2016 ) بنسبة 1.9 %.
وقدرت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الاجمالي الاسمي خلال الربع الثالث لعام 2016 بنحو 40.0% ، وفي المقابل كانت النسبة في الربع الثالث لعام 2015 و(الربع الثاني لعام 2016) 35.7% و 42.5% على التوالي.
بقيادة التشييد والنقل والخدمات المالية والعقار
4.2 %ارتفاع القطاع غير النفطى
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لغير التعدين واستغلال المحاجر (غير النفطى) في الربع الثالث من العام الماضى ما قيمته 96.69 مليار ريال بزيادة بلغت 4.2٪ مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 92.79 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق تحققت زيادة بنسبة 2.3%. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 101.93 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.7٪ مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 97.32 مليار ريال.
وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هناك ارتفاع بنسبة 4.1% في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. ويعود النمو المرتفع في الربع الثالث لعام 2016 الى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والنقل والخدمات المالية والانشطة العقارية.
الصناعة التحويلية
بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 13.01 مليار ريال في الربع لثاني من عام 2016 مسجلاً بذلك انخفاضا بنسبة 13.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الثالث لعام 2015) والتي قُدرت بقيمة 15.07 مليار ريال. و بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كانت هنالك زيادة بنسبة 3.8%.
وتشير تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة إلى انخفاض بنسبة 1.3% وبقيمة بلغت 20.22 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015 والتي قدرت بقيمة 20.49 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كان هنالك ارتفاع بنسبة 3.7% في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. ويفسر الانخفاض (السنوي) في القيم الاسمية إلى انخفاض الاسعار العالمية. ويفسر الانخفاض في القيم الحقيقية إلى انخفاض إنتاج المواد الكيميائية الأساسية وصناعة البلاستيك.
قطاع التشييد
سجل قطاع التشييد بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2016 قيمة مضافة بلغت 16.26 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 11.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 بقيمة بلغت 14.57 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الثاني لعام 2016). لوحظت زيادة بلغت نسبتها 2.4%.
وسجل قطاع التشييد بالأسعار الثابتة في الربع الثالث من عام 2016 قيمة مضافة بلغت 16.37 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 12.4% عند مقارنتها بالربع الثالث لعام 2015 والتي قدرت 14.56 مليار ريال وعند مقارنتها بالربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كان هنالك ارتفاع بنسبة 6.2% في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع.
تجارة الجملة والتجزئة
بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة حوالي 14.62 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2016 مسجلةً بذلك زيادة قدرها 5.3% عن الفترة نفسها من العام السابق (الربع الثالث من عام 2015) بقيمة بلغت 13.89 مليار ريال، ومقارنة مع تقديرات الربع السابق سجل ارتفاعا بنسبة بلغت 14.8%.
كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية للقطاع قيمة بلغت 13.97 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2016 وبنسبة نمو قدرها 2.6% عن الفترة ذاتها من سنة 2015 بقيمة بلغت 13.61مليار ريال. وبالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كان هنالك ارتفاع بنسبة 15.8% في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع.
النقل والاتصالات
حقق قطاع النقل والاتصالات قيمة مضافة اسمية للربع الثالث لعام 2016 بلغت 4.36 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 4.31 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 7.4% ومقارنة بالربع السابق (الربع الثاني لعام 2016). كان هنالك ارتفاع بلغت نسبته 4.5% في القيمة المضافة الاجمالية لهذه المجموعة. حقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الثاني لعام 2016 بلغت 4.38 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المماثل (الربع الثالث من عام 2015) والتي قدرت بقيمة 4.06 مليار ريال محققا بذلك نمو سنوي بلغ حوالي 7.9% ومقارنة بالربع السابق (الربع الثاني لعام 2016). كان هنالك إنخفاض في القيمة المضافة الاجمالية بلغ نسبته 0.2%.
المالية والتأمين
بلغت القيمة المضافة الاسمية لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 12.16 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضى بزيادة تقدر بحوالي 7.8% عند مقارنتها في الربع المماثل من السنة السابقة (الربع الثالث من عام 2015) والبالغ قيمته حوالي 11.28مليار ريال، وبالمقارنة بالربع السابق، وتم تسجيل انخفاض بنسبة 6.8% في القيمة المضافة الاجمالية لهذه المجموعة. كما بلغت القيمة المضافة الحقيقية لهذه المجموعة من الانشطة الاقتصادية حوالي 13.00 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2016. وبمعدل نمو قدر بحوالي 6.9% مقارنة بالربع المماثل (الربع الثالث من عام 2015) والبالغ قيمته 12.16 مليار ريال. كما سجلت القيمة المضافة الاجمالية في هذا الربع انخفاضا بلغت نسبته 1.9% عند مقارنته بالتقديرات المراجعة للربع السابق.
أنشطة الحكومة
قدرت مساهمة القيمة المضافة الاسمية لأنشطة الحكومة العامة والتي تشتمل الادارة العامة والتعليم وتوفير الخدمات الصحية العامة والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 18.16 مليار ريال. في الربع الثالث من عام 2016، بمعدل أعلى بلغت نسبته 8.1 % اعلى عن الربع المماثل (الربع الثالث من عام 2015) والذي بلغت قيمته حوالي 16.80 مليار ريال. وقدرت مساهمة القيمة المضافة الحقيقية لأنشطة الحكومة العامة بحوالي 17.55 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2016، بمعدل نمو بلغ 6.2% أعلى عن الربع الثالث من عام 2015 والذي بلغت قيمته المضافة حوالي 16.52 مليار ريال.
الحكومي ارتفع بنسبة 8.1 %
35.4 مليار ريال الإنفاق الاستهلاكي الأسري
تقدر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الثالث من عام 2016 بحوالي 35.43 مليار ريال مقابل 32.91 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2015، بزيادة قدرها 7.7%.
ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.
وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في الربع الثالث 2016 بنسبة 25.2%.
وفي المقابل بلغت النسبة في الربع الثالث لعام 2015 و( الربع الثاني لعام 2016) 22.1% و26.3%على التوالي. وقدرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 32.14 مليار ريال مقابل 29.74 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2015 ، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 8.1٪.
وقدرت النسبة المئوية للإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الثالث لعام 2016 ما نسبته 22.9%.، وفي المقابل كانت النسبة في الربع الثالث لعام 2015 و(الربع الثاني لعام 2016) 20.0% و 23.9% على التوالي.
