في لقاء جمع عدداً من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة، تم مناقشة اتجاهات الطاقة خلال العام الحالي والقادم، وذلك ضمن أحدث لقاءات «المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين» الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان «مآلات مشهد الطاقة للعام الحالي وبلورة مستقبل العمل المناخي للعام القادم».
وشارك في اللقاء الذي عقد في السادس من ديسمبر في الدوحة كل من البروفيسور بول ستيفنز، الأستاذ الفخري في جامعة دندي وزميل معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان (IEEJ)؛ والبروفيسور غراهام ويل، أستاذ اقتصاديات الطاقة في جامعة الرور في بوخوم؛ والسيد آلان جيلدر، نائب رئيس قسم التكرير والكيماويات وأسواق النفط في «وود مكنزي»؛ والسيد روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة؛ والسيد كريس جنتل، كبير مستشاري الشراكات والمشاريع الجديدة في مجلس الطاقة العالمي.
وقال سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق في قطر: «أشكر الخبراء والمشاركين على طرح هذه القضية الحيوية التي ما فتئت تؤرق قطاع الطاقة عامة». 
أضاف  «نجد أنفسنا أمام مفترق طرق، حيث تؤكد الأحداث التي شهدناها في عام 2023 على أن معضلة الطاقة الثلاثية تفرض علينا البحث عن مستقبل مستدام للطاقة، مع ضمان إمدادات آمنة للطاقة، وقدرة المستهلكين على تحمل التكاليف «.
وشكل ما يسمى «معضلة الطاقة الثلاثية» التي شهدها عام 2023، والتوقعات لعام 2024 أساساً للحوار بين الخبراء وصناع القرار خلال اللقاء. وتتألف المعضلة الثلاثية من ثلاث ركائز: الاستدامة التي تنطوي على إزالة الكربون من الطاقة؛ والأمن الذي يسعى إلى ضمان إمدادات الطاقة؛ وخفض تكلفة الطاقة على المستهلكين. وتعتبر معضلة الطاقة الثلاثية إطار عملٍ لصناع سياسات الطاقة لتحقيق التوازن بينها. 
ومن ناحية الاستدامة، تحدث الضيوف حول ضرورة مسائلة الشركات بمدى التزامهم بالإرشادات البيئية والاجتماعية والحوكمة Environmental, Social, and Governance  (ESG). كما نوقش أيضًا تأثير التوترات السياسية في العالم، وما نجم عنها من تعطل لسلاسل التوريد، والتحديات الذي تواجه الدول الأوروبية لخفض الاعتماد على الغاز الروسي، وزيادة الإمدادات وتجنب انقطاعها، وإعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والحفاظ عليها.
وقد ساهم ضعف سلاسل التوريد في تضخم تكلفة المشاريع، بينما عمدت البنوك المركزية الى رفع أسعار الفائدة، ما أثر بشكل سلبي على اقتصاديات المشاريع. ومع ذلك، فهناك دلائل تشير إلى أن معدلات التضخم ربما قد استقرت، مع انخفاض متوقع يصل إلى 6.6 بالمئة في عام 2023 و4.3 بالمئة في عام 2024، على الرغم من أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
وناقش الضيوف أيضًا التأثيرات المستمرة وغير المباشرة لجائحة كوفيد-19 على المستوى العالمي، في ظل التزام الصين بإستراتيجية القضاء على فيروس كورونا، وإجراءات الاغلاق والضوابط الصارمة التي صاحبتها، ما عرقل عمليات الإنتاج والتصنيع، وتأخير إجراءات الشحن البحري خلال عام 2023.
فقد كان الاستيراد من الشركات الصينية أحد أهم مخاطر سلاسل التوريد في عام 2023، وفقًا لتقرير المخاطر السنوي الصادر عن شركة Everstream. وجاء في التقرير، أن مخاطر التأخير وإلغاء عمليات شحن البضائع المستوردة من الصين قد بلغ 90 بالمئة، مع الإشارة إلى احتمال حدوث اضطرابات محلية بسبب فيروس كوفيد-19 في البلاد.