أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، عن أن الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الذي تم تنظيمه في مدينة لندن، أسفر عن الوصول إلى اتفاق مع الجانب البريطاني بأن يقوم بتمويل مشاريع استثمارية داخل دولة قطر بقيمه 4.5 مليار جنيه استرليني (21 مليار ريال).. مشيرا سعادته إلى أن هذا الاتفاق المهم يعكس ثقة الجانب البريطاني في متانة الاقتصاد القطري وقوته.
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته خلال الاجتماع عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الأول للجنة كونه يأتي تتويجا للعلاقات التاريخية التي تربط دولة قطر والمملكة المتحدة.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللقاء يعكس حرص البلدين على توطيد أواصر التعاون الثنائي.
وسلط سعادته الضوء على الوضع الاقتصادي لدولة قطر، مؤكدا أن التغيرات العالمية والإقليمية فرضت خلال السنوات الماضية تحديات مهمة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وأثرت على كبرى اقتصادات العالم ومع ذلك، تمكنت قطر من مواجهة هذه التحديات وتعزيز مكانتها كأحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالمي.
وأشار سعادة الوزير إلى الموارد الطبيعية المهمة لدولة قطر، موضحا في هذا الصدد أن الدولة تعد من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وتعمل الدولة على رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 100 مليون طن سنويا وهو ما يعادل زيادة في الإنتاج بنسبة 30 %.
واستعرض سعادته مميزات ميناء حمد ودوره في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم بما عزز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مهم في المنطقة.. مضيفا أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.
إلى جانب ذلك، سلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، الضوء على مميزات البيئة الاستثمارية لدولة قطر، موضحا أنه تم مؤخرا إصدار العديد من القوانين والتشريعات الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير مزايا وحوافز مهمة للمستثمرين الأجانب بهدف تشجيعهم على تأسيس مشاريع في الدولة.
وفي معرض حديثه عن العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة الوزير أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية قوية انعكست إيجابا على القطاعين التجاري والاستثماري.. مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعد الشريك التجاري التاسع لدولة قطر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 11.6 مليار ريال في العام 2016.
وعلى الصعيد الاستثماري، أكد سعادته مكانة المملكة المتحدة كشريك استثماري مهم لدولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطرية نحو 79 شركة وبإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال، وبلغ عدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر، 672 شركة تعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، مضيفا أن عدد الشركات البريطانية والعاملة في السوق القطرية والمرخصة من قبل مركز قطر للمال بلغ حوالي 35 شركة.
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته عن تطلعه للاستفادة من اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون في العديد من القطاعات ومن أهمها قطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الزراعة.. معربا عن أمله في زيادة تعزيز التعاون في القطاع الصناعي بهدف الاستفادة من الخبرة البريطانية في مجال إقامة المشروعات الصناعية المشتركة الصغيرة والمتوسطة.
وعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، بحضور سعادة السيد جريج هاندز وزير السياسة التجارية في المملكة المتحدة وعدد من ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.
وشارك في الاجتماع أيضا، سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من الجهات المعنية مثل وزارة التعليم والتعليم العالي، ومصرف قطر المركزي، وجهاز قطر للاستثمار، وهيئة الأشغال العامة، وبنك قطر للتنمية، وشركة مناطق.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المهمة، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات البريطانية في دولة قطر وآلية تذليلها، حيث استعرض الجانب القطري ما تم تحقيقه خلال العام الماضي ضمن التزام دولة قطر باستثمار ما قيمته 5 مليارات جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني.
إلى جانب ذلك استعرض الجانبان، خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات وتم إلقاء الضوء على الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمرين البريطانيين.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج منتدى الأعمال والاستثمار الذي انعقد في لندن وبرمنجهام في مارس الماضي، وتم الاتفاق على متابعة النتائج التي تم التوصل إليها خلال المنتدى بما يحقق مصالح البلدين.
واتفق الجانبان على تشكيل مجلس الأعمال الاستشاري من القطاع الخاص، ليتألف من مجموعة مكونة من خمسة رجال أعمال من الجانبين، على أن تتولى هذه المجموعة تقديم تقرير دوري يتضمن مرئياتهم واقتراحاتهم بشأن تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في البلدين، وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد نقطة اتصال لديها لاستقبال استفسارات الشركات البريطانية وتقديم المساعدات اللازمة لها.
كما قام الجانبان خلال الاجتماع ببحث موضوعات البنى التحتية، واستعراض تجارب البلدين في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتم الاتفاق على تبادل الخبرات بهذا الشأن، واتفق الجانبان أيضا على التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، والشهادات الصحية، كما تمت دعوة الشركات البريطانية للمشاركة في مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية للمشاريع المطروحة.
ورحب الجانبان بالتعاون بين البنوك المركزية في البلدين وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في العام المقبل بالدوحة، كما رحب الجانب البريطاني باعتماد وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر عدد 40 جامعة بريطانية تقدم التعليم عن بعد.
وفي ختام أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد جريج هاندز وزير الدولة للسياسة التجارية في المملكة المتحدة بالتوقيع على محضر الاجتماع.
وقام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عقب الاجتماع بجولة في المكتبة البريطانية للاطلاع على مشروع رقمنة الوثائق التاريخية الخليجية والعربية الذي يتم بالتعاون مع مؤسسة قطر.
من جهة أخرى، التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات البريطانية في قطاعات مختلفة مثل قطاع إنتاج الأدوية والمواد الطبية، وتكنولوجيا الإنتاج الزراعي، وهندسة المعادن الخفيفة، وإنتاج المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية لبحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات وسبل تعزيز استثمارات هذه الشركات في دولة قطر، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الذي تم تنظيمه في العاصمة البريطانية لندن، حيث أبدت هذه الشركات اهتمامها بالسوق القطرية والتسهيلات اللوجستية المتوفرة في دولة قطر لإنتاج السلع والخدمات وتصديرها إلى الدول المجاورة والإقليمية.
كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بعدد من ممثلي القطاع الخاص البريطاني، حيث استعرض سعادته خلال اللقاء سياسات دولة قطر الهادفة إلى استقطاب الاستثمار ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، خاصة وأن اللقاء شهد تقديم عرض مرئي من السيد عبدالباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، عن التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، كما تم استعراض فرص الاستثمار المتوفرة في كافة القطاعات، وتناول العرض المرئي الحوافز التي تقدم في سبيل استقطاب الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة قطر.
من جانبه، قدم الجانب البريطاني عرضا مرئيا عن الاقتصاد في المملكة المتحدة والفرص الاستثمارية المتاحة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والمملكة المتحدة وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في مدينة برمنجهام البريطانية، على هامش منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار الذي عقد بمدينتي لندن وبرمنجهام بالمملكة المتحدة يومي 27و 28 شهر مارس 2017، وتم بموجب هذه المذكرة تشكيل لجنة وزارية مشتركة مع المملكة المتحدة، تهدف إلى تبادل وجهات النظر حول التجارة والاستثمار، والتعاون في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، ودعم القطاعات ذات الأولوية في مجالات التجارة والاستثمار في دولة قطر لدعم رؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، ودعم الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الصناعية للحكومة البريطانية، بالإضافة إلى مناقشة وحل عقبات التجارة والاستثمار في البلدين.
يذكر أن دولة قطر والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابيا على حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 11.6 مليار ريال في العام 2016.
هذا وتم خلال السنوات الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين، وقد بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطرية 79 شركة بإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال، بينما بلغ عدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر 672 شركة تعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، كما بلغ عدد الشركات البريطانية والعاملة في السوق القطرية والمرخصة من قبل مركز قطر للمال حوالي 35 شركة.
