شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أمس في حدث جانبي بعنوان «من المنشأ إلى المقصد: تعزيز الحماية للعمال عبر ممرات الهجرة العمالية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا وأفريقيا»، ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حالياً في الدوحة، بمشاركة قادة الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومؤسسات الأمم المتحدة.
جرى خلال الحدث، الذي نُظم بالتعاون بين وزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، مناقشة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وتطوير الشراكات الإقليمية والدولية في مجالات العمل اللائق، والأجور، والعدالة الاجتماعية.
وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، أن انعقاد هذه الفعالية يأتي في إطار جهود تعزيز التعاون بين منظمة العمل الدولية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وجنوب آسيا وأفريقيا، بما يسهم في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعمال عبر ممرات الهجرة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك بتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق العمال، وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية في مجالات الحماية والأجور والعمل اللائق.
وأعلنت سعادتها أن دولة قطر قد انضمت مؤخراً إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، الذي أطلقته منظمة العمل الدولية، مؤكدةً أن هذا الانضمام يجسد التزام قطر الراسخ بالمساهمة في الجهود الدولية لبناء مجتمعات أكثر إنصافاً وشمولاً، ويمثل امتداداً لمسيرة الإصلاحات الوطنية في مجال العمل، وتجسيداً عملياً لرؤية الدولة في دعم الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الرامي إلى توفير العمل اللائق، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وقالت سعادتها إن دولة قطر أولت أهمية خاصة لتطوير منظومة حماية العمال، وتعزيز العدالة في سوق العمل، من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية رائدة شملت نظام حماية الأجور، وتطوير إجراءات التفتيش، وضمان المساواة وعدم التمييز، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن هذه الجهود تُعد جزءًا من نهج وطني شامل يضع الإنسان في قلب التنمية، ويرتكز على العدالة والكرامة والمساواة في الفرص.
وأشارت سعادتها، إلى أن وزارة العمل، تضطلع بدور محوري في قيادة الجهود الوطنية والإقليمية لتعزيز نظم حماية العمال، وتطوير سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل على دعم المبادرات المشتركة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل، ومنظمة العمل الدولية، بهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في ممرات الهجرة العمالية بين دول مجلس التعاون وجنوب آسيا وأفريقيا، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وأكدت سعادتها أن العدالة الاجتماعية ليست شعاراً، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وضمان كرامة الإنسان أينما كان، موضحةً أن انضمام دولة قطر إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، يمثل تأكيداً على التزامها بمواصلة التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، لتعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة وشاملة، وتحقيق تنمية لا تترك أحداً خلف الركب.
وأعربت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، في ختام كلمتها عن شكرها لمنظمة العمل الدولية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وجميع الشركاء المشاركين في هذا الحدث الهام، مؤكدةً أن دولة قطر ستواصل دورها الفاعل في دعم الجهود الإقليمية والعالمية لتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.
