أصدرت تقرير الاستدامة 2025.. «البلدية»: دعم عيني لـ 1237 مزرعة منتجة

alarab
محليات 07 نوفمبر 2025 , 01:23ص
الدوحة - العرب

أطلقت وزارة البلدية رسميًا تقرير الاستدامة 2025، وهو وثيقة شاملة تُوثّق تقدّم الدولة في بناء مدن أكثر استدامة وتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع التحوّل الرقمي، وضمان رفاهية المجتمعات.
يعكس التقرير التزام الوزارة طويل الأمد ببناء دولة مستدامة ومرنة، تركز على الإنسان، حيث تدعم كل سياسة وخدمة ومشروع حماية البيئة، والإدماج الاجتماعي، والنمو الاقتصادي.
وحصلت العرب على مضمون التقرير السنوي الذي يستعرض إنجازات البلدية في هذا المجال خلال العام الماضي.
ويشير التقرير إلى تضاعف مساحة الزراعة العضوية، وزيادة انتاج الخضراوات المحلية إلى 26 مليون كيلوغرام، وارتفاع عدد الثروة الحيوانية في البلاد إلى 1.4 مليون رأس، وأشار التقرير إلى تقديم الوزارة دعم عيني لـ 1237 مزرعة شمل الأسمدة والبذور والآلات الزراعية. 
المساحات الخضراء وأشار التقرير إلى نمو المساحات الخضراء في البلاد بنسبة 2.3% وزراعة 840 ألف شجرة وشجيرة وافتتاح سبع حدائق عامة جديدة، وأطول مسار مكيّف في العالم والذي يبلغ طوله 1197 مترا. 

إدارة النفايات 
وفي مجال إدارة النفايات نجحت الوزارة في توليد 277 ميجاوات / ساعة من النفايات، وعلى صعيد التوسع في هذا المجال ودعم القطاع الخاص خصصت الوزارة 51 قطعة أرض لصناعات إعادة التدوير، وأصدرت الوزارة أكثر من 20 ألف تصريح لإزالة نفايات ومكبات النفايات، وانتجت أكثر من 40 ألف طن من السماد. 
التحول الرقمي 
ولفت التقرير إلى إنجازات الوزارة في مجال التحول الرقمي وحلول المدن الذكية، وأشار إلى إنجاز الوزارة لأكثر من 110 خدمات من أصل 400 مخطط لها في التحول الرقمي بما في ذلك تطبيق التوائم الرقمي، واطلاق المرحلة الأولى من مشروع حلول المدن الذكية. والتركيز على الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات وتوزيع المهام وانشاء منصة قيادة وعمليات مركزية. 
وُيضِع التقرير وفقًا لإطار عمل المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ويتماشى أيضًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). يُسلّط هذا التقرير الضوء على كيف أصبحت الاستدامة ركيزةً أساسيةً للحوكمة البلدية، مُدمجةً في إدارة النفايات، وتخطيط المدن، والزراعة، والبنية التحتية، والخدمات المجتمعية.  ويُعدّ هذا التقرير أول تقرير شامل للاستدامة من نوعه في القطاع الحكومي، مُرسيًا معيارًا وطنيًا جديدًا للشفافية، والمساءلة، واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.