قامت وزارة التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر الماضي بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (103) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، وعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح، وعدم الالتزام بتقديم تقرير شهري مفصل عن تسليم الجوائز الخاصة بالعرض الترويجي بداية من تاريخ السحب وحتى تسليم اخر جائزة، وعدم الالتزام بشكل وصيغة الإعلان الخاص بالعرض الترويجي والمعتمد من الإدارة، وعمل عرض ترويجي  بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها.

هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.

وقد استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدداً من الشكاوى خلال شهر أكتوبر الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

- مركز الاتصال: 16001

- حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

         -   تويتر @MOCIQATAR

         -  الانستجرام MOCIQATAR