طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، خاصة فيما يتعلق بسياسة هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق /خربة حمصة الفوقا/ في الأغوار الشمالية، والتي أدت إلى تشريد 73 مواطنا من سكانها، بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن ما قامت به سلطات الاحتلال بحق خربة ابزيق الأسبوع الماضي وبحق حمصة قبل أيام جريمة مركبة وفقا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، وهي أيضا جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة.
وقالت إن الوزارة إذ تقدر الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي والقناصل والسفراء الأوروبيين المعتمدين لدى دولة فلسطين بالأمس والمواقف التي صدرت عن الاتحاد في فلسطين، فإنها تطالب المجتمع الدولي عامة والاتحاد الأوروبي خاصة باتخاذ قرارات نافذة وإجراءات عملية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة /أوتشا/، تم خلال العام الجاري هدم نحو 700 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما يعد أكبر عملية هدم منذ عام 2016، الأمر الذي تسبب في تشريد مئات الفلسطينيين.
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية
