حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعمال وفقاً للحد الأدنى للأجور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مارس الماضي. 
وقال الوزارة «إنه في حال نص العقد على انتهاء صلاحيته بعد دخول الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ، فإنه يجب أن يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة الآن إلى مالا يقل عن الحد الأدنى الأساسي للأجور وفقا للمادة 72 من قانون العمل والتي تنص على أن يحسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية، ومكافأة نهاية خدمته على أساس أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق، فإذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة اعتد بمتوسط أجر العامل خلال مدة الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الاستحقاق. واذا كان بعد دخول الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ فإنه يحسب وفقاً للحد الأدنى للأجور الجديد، وردت عبر مجموعة أجوبة على أسئلة قد تخطر على بال المستفيدين من الحد الأدنى للأجور إن حساب العمل الإضافيّ وفقاً للحد الأدنى الجديد للأجور. وقالت الوزارة: «يجب على أن يستند حساب العمل الإضافي إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي.
وذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:إن الحد الأدنى للأجور ينطبق على جميع فئات العمال بما في ذلك النساء والرجال الذين يعملون بالمنازل. ونوهت بأنه في حال لم يلتزم صاحب العمل بالحد الأدنى للأجور الجديد يمكن للعامل تقديم شكوى في إدارة علاقات العمل، بالحضور شخصياً أو من خلال الاتصال على الخط الساخن أو رسائل البريد الإلكتروني، لتقوم الإدارة بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الأمر. 
وفي سياق متصل لفتت وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن متلقي الأجور أعلى من الحد الأدنى ليس بالضرورة أن تتأثر أجورهم، وذلك إذا كان راتب العامل الأساسي، إضافة إلى غذائه وسكنه أعلى مما هو مطلوب بموجد القانون، فإن رب العمل غير ملزم بزيادة الراتب. 
وأكدت أنه يمكن للعامل المفاوضة مع صاحب العمل على زيادة الراتب أو المزيد من المزايا بشريطة أن يوافق صاحب العمل، وأنه في حال قيام صاحب العمل خفض راتب العامل إلى الحد الأدنى للأجور فإن ذلك يعتبر خرقاً للعقد، موضحة أنه يمكن للعامل تقديم شكوى في هذا الصدد، حيث تنص المادة 4 من القرار الوزارة رقم 17 لسنة 2020 بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، على أنه لا يجوز لصاحب العمل استخدام القانون كمبرر لخفض راتب العامل وتقديم ظرف أقل ملاءمة من الظروف التي ينص عليها العقد الحالي. 
كما أوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للأجور الجديد يلزم صاحب العمل قانوناً على أن يدفع للعامل أجراً أساسياً لا يقل عن 1000 ريال شهرياً، وأن يؤمن له السكن والغذاء اللائقين، لافتة إلى أنه حال توفير السكن دون الطعام، يلزم صاحب العمل ملزم في هذه الحالة دفع مالا يقل عن 300 ريال إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن ألف ريال، وفي حال لم يوفر صاحب العمل لا الغذاء ولا المسكن فأنه ملزم مالا يقل عن 500 ريال تحسب كبدل للمسكن، ومالا يقل عن 300 ريال تحسب كبدل غذاء إضافي على الأجر الأساسي ليصبح الأجر 1800.