طرح البنك المركزي الأردني الاصدار السيادي الأول من صكوك التمويل الإسلامي لصالح الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص (مساهمة خاصة محدودة) والمملوكة بالكامل للحكومة.
وقال البنك في بيان له، إن هذا الاعلان عن طرح هذه الصكوك والصادرة بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، يأتي بعد انفاذ نشرة الاصدار المتعلقة به من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية واجازتها من قبل هيئة الرقابة الشرعية المركزية.
ووفق الإعلان فإن حجم الصكوك المطروحة يبلغ 34 مليون دينار أردني لأجل خمس سنوات وتستحق في 17 اكتوبر 2021.
وتوقع البنك أن يبلغ العائد على هذه الصكوك (بدل الاجارة) حوالي3 %، وسيتم دفع العائد مضافا له نسبة من قيمة الصكوك بواقع عشر دفعات متساوية بتاريخ 17 ابريل و17 اكتوبر سنويا، ولغاية الاطفاء الكامل للصكوك في 17 اكتوبر 2021.
وحسب البيان، فسيكون هذا الاصدار موجها للبنوك الاسلامية والتقليدية وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد وشركات التأمين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
يأتي الاصدار بالتعاون بين الحكومة الاردنية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، كما يقوم البنك المركزي بدور مدير الاصدار لهذه الصكوك وبنك الاردن دبي الاسلامي امينا للإصدار.
وذكر البيان انه من المتوقع أن يكون الطلب عليه مرتفعا وبشكل يعكس رغبة المستثمرين بتوفر منتجات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية، كون الادوات الاسلامية، وعلى رأسها الصكوك الاسلامية، ستوفر فرصة للمؤسسات المالية وبخاصة الاسلامية على استثمار الاموال الفائضة لديها بأدوات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية كون هذا النوع من الصكوك قابلا للتداول.
ويأتي هذا الاصدار السيادي بعد النجاح في اصدار صكوك اسلامية لصالح شركة الكهرباء الوطنية بضمان الحكومة بقيمة 75 مليون دينار وبعائد بلغ 3.5 % ولأجل خمس سنوات. وبذلك تكون الحكومة الأردنية قد فتحت الطريق امام القطاع الخاص للدخول الى صناعة الصيرفة الإسلامية الرائدة.
