تمكّنت مجموعة beIN الإعلامية من الاستحصال على أمر قضائي مستعجل من المحكمة التونسية ضد شركة MyTeK للإلكترونيات. وقد أسفرت نتائج جلسة الاستماع عن منع MyTeK من بيع أجهزة IPTV التي تعمل على قرصنة قنوات beIN بوسائل غير قانونية، بانتظار جلسة الاستماع النهائية من قبل المحكمة للنظر في أساس موضوع الدعوى. وأظهرت الخطوات التي تتخذها beIN أنها لا تتسامح مع التعديات على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها. وكانت MyTeK، شركة بيع الالكترونيات بالتجزئة، تعمل على بيع اشتراكات في خدمات IPTV التي تبث قنوات beIN المقرصنة عبر الإنترنت. وتنتشر قرصنة المحتوى التلفزيوني بشكل خاص في تونس، حيث أثبتت الدراسات التي أجرتها شركة Sigma Conseil، أن أكثر من 80٪ من المستهلكين في تونس يشاهدون المحتوى التلفزيوني الرياضي والترفيهي من خلال وسائل القرصنة. ولا يقتصر الضرر الناجم عن عمليات القرصنة على أعمال المشغلين الشرعيين فحسب، بل يهدد أيضا الاستثمار في النظام البيئي الرياضي وتطوير صناعات البث والإعلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويبعث القرار المتّخذ من قبل المحكمة برسالة واضحة مفادها بأن beIN لن تتسامح مع القرصنة المفتوحة لقنواتها، وأنها على أتم الاستعداد لملاحقة أي جهة من جهات البيع بالتجزئة لأجهزة قرصنة قنواتها، وكذلك مشغلي خدمات القرصنة، وأي شخص أو جهة تعمل على انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة beIN، وذلك عبر المحاكم القضائية المختصة.