تشير إحصائيات صادرة عن مركز الاستشارات العائليّة في 2015 إلى أن من 30 إلى 40% من حالات الطلاق سببها المشاكل المادية، وسوء الإنفاق أو التعثّر في سداد أقساط القروض الاستهلاكيّة.
لافتين إلى ضرورة توجيه وتوعية الشباب بضوابط الاقتراض، وكيفية توجيه المبالغ المُقترضة.
وأكدت دراسة أعدها المركز أن التعثر في سداد القروض والديون وعجز الأزواج عن الإنفاق على الأسرة، فضلا عن الآثار السلبية المتعلقة بديون تكاليف الزواج يرفع نسبة الطلاق في العام الأول من عمر الزواج، فيما يظهر تقرير إستراتيجية التنمية الوطنية أن 75% من الأسر مدينة بأكثر من 250 ألف ريال.
ونوهت الدراسة إلى أن رؤية قطر لعام 2030 بشأن التنمية الاجتماعية دعت إلى خفض معدلات الطلاق قبل الدخول بنسبة 20% وبعد الدخول بنسبة 40%، وذلك عبر دورات توعية للمقبلين على الزواج، وتقليل الاعتماد على خدم المنازل، وزيادة الوعي بالمسؤولية المشتركة بين أفراد الأسرة، والتقليل من ديون الأسرة، وتنفيذ إجراءات لمساندة المرأة لتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، ولهذا السبب يركز مركز الاستشارات العائلية على كيفية إعداد الميزانية المالية للأسرة، وخطورة القروض وآثارها السلبية.
