تواصل بروة العقارية إثراء سوق العقارات السكنية في قطر بالمزيد من الوحدات الراقية، من خلال مشروع دارة (أ)، حيث طرح المشروع الذي طورته بروة العقارية، وحداته السكنية في المبنى A1، وهي متاحة الآن للمستثمرين الراغبين في التملك. 
يوفر المبنى 142 شقة سكنية للتملك بمساحات متنوعة، وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الذي حققته مبيعات المبنى A2، حيث وصلت نسبة مبيعاته نحو 80 %، من إجمالي 129 شقة سكنية يطرحها المبنى، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، التي ساهمت بشكل كبير في التأثير على فكر المستثمرين والأفراد، وبذلك يصبح إجمالي عدد المباني المعروضة وحداتها للبيع في هذا المشروع الرائد ثلاثة مبانٍ.
تقدم دارة (أ) وهي المرحلة الأولى من مشروع دارة، أربعة مبانٍ بارتفاع خمسة طوابق توفر 271 شقة سكنية، منها 94 شقة بغرفة نوم واحدة، و139 شقة بغرفتي نوم، و38 شقة بثلاث غرف نوم، إلى جانب توفير 365 موقفاً للسيارات تحت الأرض. 
كما سيتم طرح المزيد من الوحدات في المبنى 1A للبيع خلال الأشهر المقبلة. وتقوم شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق والأصول والتابعة لمجموعة بروة العقارية، بإدارة عملية البيع للوحدات.

صرح معماري جذاب
ويعد هذا المشروع الرائد بتصميمه العصري وموقعه الاستراتيجي في شمال منطقة جبل ثعيلب بمدينة لوسيل صرحاً معمارياً جذاباً في هذه المدينة الحديثة، وسيكون ذا قيمة مضافة للسوق العقاري فيها، بما يعكس أهدافها بأن تكون موطناً لمجتمع مستدام تتوافر فيه متطلبات الحياة العصرية؛ حيث تشهد مدينة لوسيل حركة عمرانية واسعة، وتعتبر جزءاً من التنمية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر، وهي من المدن الواعدة والمتكاملة في خدماتها، والتي تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين للاستثمار فيها.

البناء من أجل البيع 
دارة (أ) التي انتهت بروة من تطويرها في العام 2019، وبدأت بطرح وحداتها للبيع في النصف الثاني من العام الماضي، تعكس رؤية واستراتيجية المجموعة واستشرافها بنموذج «البناء من أجل البيع»، ليتوافق مع التطور الكبير الذي يشهده السوق العقاري، وبذات الوقت يتواكب مع التشريعات القانونية والاقتصادية الجديدة التي سنتها الدولة والخاصة بالقطاع العقاري، وكان آخرها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، وتعتبر مدينة لوسيل من مناطق حق التملك الحر المشمولة بهذا القرار.

قوانين تشجع على تملك العقارات
عمل القرار على زيادة عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات إلى 9 مناطق، ومناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات إلى 16 منطقة، إلى جانب استحداثه مزايا جديدة يتمكن بموجبها المستثمرون القطريون وغير القطريين من تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية.