قانونيون لـ «العرب»: نيابة تنفيذ الأحكام بالمطار ترفع المعاناة عن المسافرين خلال فترة الأعياد
موضوعات العدد الورقي
07 يونيو 2019 , 12:55ص
العرب- محمود مختار
أكد قانونيون أن مكتب نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة ساهم، بشكل كبير، في حل العديد من العوائق التي تواجه المسافرين من المواطنين والمقيمين، وخاصة خلال فترة الأعياد والمناسبات، وذلك فيما يتعلق بمنع السفر الصادر من النيابة العامة.
وأضافوا، خلال استطلاع رأي أجرته «العرب»، أن عدداً كبيراً من المسافرين عانوا بشكل كبير من تعطيل إجراءات السفر لديهم ومنعهم من السفر، نتيجة ديون وغرامات بسيطة لا تتجاوز الـ 5000 ريال، دون علمهم وتمت مفاجأتهم في المطار بذلك؛ الأمر الذي سبّب في الماضي حالات غضب شديدة لدى المواطنين لأنها تؤثّر عليهم بصورة سلبية أمام ذويهم وأقاربهم، مبيناً أن مكتب المطار ساعد بشكل كبير في حلّ مثل هذه الأزمات، بل وترك أثراً طيباً لدى المواطنين والمقيمين.
ونوهوا بأنه يمكن للمسافرين من خلال مكتب تنفيذ الأحكام سداد المبالغ المستحقة عليهم، ورفع منع السفر في الوقت نفسه بطريقة آلية، وذلك من خلال جهاز الخدمة الذاتية الآلية الذكية، الذي يمتاز بتعدد اللغات التي يتعامل معها؛ وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردية وغيرها، وسهولة استخدامه.
يحقق العدالة الناجزة.. محمد البدر: قرارات المنع من السفر تكون بغير علمهم
أشاد الخبير القانوني محمد خلف البدر بعمل مكتب نيابة تنفيذ الأحكام، مؤكداً أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، يسعى دائماً إلى تنفيذ رغبات الجمهور والعمل على تحقيق العدالة الناجزة، وهو أمر يعرفه الجميع.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين عانوا بشكل كبير من تعطيل إجراءات السفر لديهم ومنعهم من السفر، نتيجة ديون وغرامات بسيطة لا تتجاوز الـ 5000 ريال؛ الأمر الذي سبّب في الماضي حالات غضب شديدة لدى المواطنين، لأنها تؤثّر عليهم بصورة سلبية أمام ذويهم وأقاربهم، مبيناً أن مكتب المطار ساعد بشكل كبير في حل مثل هذه الأزمات، بل وترك أثراً طيباً لدى المواطنين والمقيمين.
وأوضح البدر أنه لا يوجد أي مواطن يريد الفرار من بلده وموطنه، وهذا لأن جميع الجنسيات في العالم تسعى إلى العيش بالدوحة التي تفتح أبوابها لاحتضان الآخرين، مؤكداً أن قرارات المنع من السفر للمواطنين تكون بغير علمهم نتيجة عدم استخدام وسائل تكنولوجية حديثة بالمحاكم، فلا بدّ أن يتم إبلاغ المواطن فور صدور تلك القرارات ضده.
ونوّه الخبير القانوني، في ختام حديثه، بأن مكتب النيابة العامة يتواجد فيه عدد من أعضاء النيابة العامة وموظفيها على مدار الساعة خلال الأيام العادية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام في وقت قياسي، وحتى يتمكن المحكوم عليهم من السفر دون عائق ودون تأخير على رحلاتهم.
عبدالهادي المري: يزيل العديد من العوائق أمام المسافرين
قال الخبير القانوني عبدالهادي المري: إن مكتب نيابة تنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي ساهم، بشكل كبير، في حل العديد من العوائق التي تواجه المسافرين من المواطنين والمقيمين، خاصة فيما يتعلق بمنع السفر الصادر من النيابة العامة.
وأضاف أن المكتب يعمل خلال الأيام العادية على مدار الساعة، بهدف تيسير الخدمات على الجمهور، وخاصة المحكوم عليهم من المسافرين، وتسديد الغرامات المالية الصادرة بحقهم بموجب الأحكام؛ مضيفاً أن المكتب يتيح خاصية سداد المبالغ من قبل الأشخاص الممنوعين من السفر بسبب صدور أحكام بالغرامات عليهم وأية عقوبات مالية أخرى، وكذلك من الممنوعين من السفر بسبب قضايا شيكات بدون رصيد.
ونوّه المري بأنه يمكن للمسافرين من خلال مكتب تنفيذ الأحكام سداد المبالغ المستحقة عليهم، ورفع منع السفر في الوقت نفسه بطريقة آلية، وذلك من خلال جهاز الخدمة الذاتية الآلية الذكية، الذي يمتاز بتعدد اللغات التي يتعامل معها، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردية وغيرها، وسهولة استخدامه.
وأشار الخبير القانوني إلى أن رفع منع السفر للمحكوم عليهم لا يستغرق سوى دقائق معدودة، ولا يرفع المنع إلا وفق الالتزامات القانونية التي يقتضيها الصالح العام، دون الإخلال بحق الدولة وحق المجتمع، مؤكداً أن المكتب لاقى استحسان الكثير من المواطنين المسافرين والذين صدر بحقهم منع سفر في قضايا بسيطة لا تتخطى الـ 2000 ريال دون علمهم وتم مفاجأتهم بالمطار بذلك، مشيراً إلى أنه سهّل عليهم عملية السفر دون أن يتم التأجيل أو العطلة الذي كان سوف يترتب عليها خسارة مبالغ مالية ضخمة تتعلق بتذاكر السفر أو غيره؛ موجهاً في ختام حديثه الشكر والتقدير للقائمين على هذا المكتب وما يفعلوه من أجل راحة الجمهور والتسهيل عليهم.
عبدالرحمن الجفيري: يرتبط إلكترونياً بقاعدة المعلومات بمبنى النيابة الرئيسي
أكد الخبير القانوني عبدالرحمن الجفيري أن مكتب تنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي -التابع للنيابة العامة- سهّل بشكل كبير إجراءات رفع منع السفر الذي سبّب مشاكل مزمنة خلال الفترة الماضية، خاصة خلال سفر المواطنين والمقيمين في الأعياد والعطلات الرسمية والمشهود فيها بالزحام الشديد؛ مطالباً بأن يصدر قرار منع السفر في أضيق الحدود، وليس بصفة مستمرة مثلما يحدث الآن، بحيث يكون الحكم نهائياً وليس قرار أول درجة.
وأضاف أن قرارات منع السفر ربما تعيق حالة التنمية بالدولة، فيجب على جهات الاختصاص أن يتخذوا قرارات معينة بألا يتم التوسع في إصدارها، لأن هناك حالات بالفعل صدر تجاهها هذا الأمر وفوجئوا بها أثناء السفر وسبّب لهم ولذويهم مشاكل كبيرة وتركت أثراً سلبياً لديهم، خاصة أنها تكون على مبالغ بسيطة لا تُذكر ولا تراعي وضعهم الاجتماعي؛ مشيراً إلى التخوف من أن يصدر تجاه الوافدين الذين ربما يهاجرون الدولة فلا بدّ من دراسة كل حالة على حدة، مشدداً على أن المكتب يعدّ خطوة بنّاءة وتصب في صالح سير العدالة.
وأشار إلى أن المكتب يرتبط إلكترونياً بقاعدة المعلومات بمبنى النيابة العامة الرئيسي، بحيث يمكن فتح ملف الشخص الذي يتقدم لرفع منع السفر، ويمكن حل المشكلة في ثوانٍ، لافتاً إلى أن جهاز الخدمة الذاتية يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، بخاصيات عديدة منها الاستعلام عن البلاغات، ودفع الغرامات المالية، ورفع منع السفر إلكترونياً، إلى جانب إمكانية إنجاز أكثر من معاملة في وقت وجيز.
