افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف والذي تم تأسيسه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.
ويعتبر المركز الجديد ثالث مركز إقليمي يتم افتتاحه بعد مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي تم تدشينه في الدوحة خلال شهر ديسمبر من العام 2011 بمبادرة من دولة قطر وبالتعاون والشراكة مع الأمم المتحدة، ومركز داكار في العاصمة السنغالية الذي تم افتتاحه العام الماضي.
وأقيم بمناسبة افتتاح مركز جنيف حفل بحضور العديد من الشخصيات من بينهم الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق وكوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة إلى جانب ممثلين عن مايكل مولر مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، إضافه إلى مدراء المنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها.
وسيكون مركز حكم القانون في جنيف منصة مهمة في أوروبا لتبادل الخبرات وتوفير فرص التدريب وإجراء الأبحاث في كل ما يتعلق بمواضيع مكافحة الفساد وحكم القانون.
كما سيعمل المركز من خلال موقعه المتميز في جنيف التي تحتضن عددا مهما من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية على عقد شراكات إستراتيجية مع العديد من المؤسسات المهتمة بمحاربة الفساد وسيادة القانون.
وقال الدكتور علي بن فطيس المري، في تصريح له بمناسبة افتتاح المركز الجديد: إن هذه الخطوة مهمة جدا وتأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في دولة قطر، حيث استطاع مركز الدوحة أن يكون منارة إقليمية للتدريب في المنطقة العربية وإقامة المؤتمرات والمنتديات الخاصة بمحاربة الفساد وحكم القانون، ودعم كل ما من شأنه الدفع بدولة القانون ومحاربة الفساد.
وزير التجارة والصناعة يجتمع مع الرئيس المشارك لإدارة الثروات العالمية في بنك يو بي إس
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
