أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر - الخميس - أحكاما بالسجن عشر سنوات، لمتهمين بالفساد، وغرامات مالية على سبع شركات أجنبية، كما قضت ببراءة موظفين في قضية فساد حول مشروع طريق دائري.

وقرر القاضي الطيب هلالي السجن عشر سنوات وغرامة ثلاثة ملايين دينار (30 ألف يورو)، ضد المتهم الجزائري شاني مجدوب، الذي يحمل جنسية لوكسمبورج أيضا.

واتُّهم مجدوب - المسجون منذ 2009 - بـ"قيادة مجموعة أشرار، واستغلال نفوذ، وفساد، وتبييض أموال"، من خلال رشوة موظفين في وزارة الأشغال من أجل حصول شركة سيتيك سي.آر.سي الصينية - التي عمل مستشارا لها - على جزء من المشروع، البالغ طوله 1200 كم.

كما حكم القاضي بالعقوبة ذاتها ضد مدير البرامج الجديدة للطريق محمد خلادي، مفجر القضية.

وقرر القاضي حجز كل الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمتهمين.

كما قررت المحكمة غرامة مالية قيمتها 5 ملايين دينار (50 ألف يورو)، على سبع شركات أجنبية؛ هي سيتيك سي.آر.سي.سي الصينية، وكوجال اليابانية، وبيزاروتي الإيطالية، وكارافانتا السويسرية، والمجموعة الإسبانية إزولوكس كورسان، والكندية أس.أمي.أي، والشركة البرتغالية كوبا.

وأدانت المحكمة موظفاً في وزارة الأشغال ورجل أعمال بالسجن سبع سنوات، بينما أدين عقيد سابق في المخابرت بالسجن ثلاث سنوات، بتهم استغلال وظيفته وتلقي رشاوى وهدايا غير مبررة.

وأصدرت المحكمة عدة أحكام بالسجن غير نافذة، بينما نال الأمين العام السابق لوزارة الأشغال حكم البراءة.

وكانت المحكمة استمعت لشهادة مكتوبة لوزير الأشغال السابق ووزير النقل حاليا عمار غول، الذي نفى "وجود أي تلاعبات في مشروع الطريق السيار، كما ادعى المتهم خلادي".

وكان خلادي صرح خلال المحاكمة أن الوزير تلقى ربع أموال الرشاوى التي دفعتها الشركات الأجنبية للحصول على صفقات.

وانطلق المشروع في 2006؛ أي في الولاية الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على أن ينتهي بعد أربع سنوات، بقيمة أولية فاقت ستة مليارات دولار. لكن بعد تسع سنوات لم يكتمل المشروع، وارتفعت كلفته إلى أكثر من أحد عشر مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية، بينما أشارت مصادر أخرى إلى 17 مليار دولار، منها خمسة مليارات رشاوى.