اختتمت وزارة البلدية والبيئة فعاليات مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول (المرئي والافتراضي) الذي نظمته يومي (5 و6) أبريل الجاري، برعاية سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، وحضور المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة وعدد من مسؤولي الوزارة، ومشاركة عدد من المؤسسات والجهات والشركات المحلية والدولية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال إدارة ومعالجة النفايات.
تضمن اليوم الثاني والختامي للمؤتمر (7) محاور رئيسية وعروض تقديمية تم تقديمها من قبل (10) متحدثين من قطر والعالم. حيث تضمنت ورشة العمل الأولى (معا نحو مجتمع بدون نفايات) وشارك في تقديمها كل من السيد حمودة يوسف ممثلا عن مجلس قطر للمباني الخضراء والسيد نشاد شافي من حركة الشباب العربي للمناخ القطري. وناقشت الورشة الثانية محور (الإدارة والتقنيات الحديثة نفايات الغذاء)، وشارك في تقديمها كل من الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة والسيد أوجين دو جون رجل أعمال ومؤسس شركة بيو بين، والمهندسة وردة ماموكويا مؤسس جمعية وهاب.
كما تضمنت فعاليات اليوم الختامي حلقة نقاشية حول (التقنيات الحديثة الإدارة الذكية لجمع ونقل النفايات)، قدمتها السيدة المها الماجد من شركة استدامة للاستشارات، وعرضا بعنوان (التقنيات الحديثة معالجة النفايات) قدمه المهندس البيئي السيد الكساندر ريو من شركة فويلا، ثم تم تقديم عرض تحت عنوان (جائحة كورونا وخطورة النفايات الطبية والتحديات) قدمته السيدة مريم حسين الحميد مشرف الحماية البيئية في مؤسسة حمد الطبية. كما تم تقديم عرض حول (التقنيات الحديثة وحلول إعادة التدوير) من قبل السيد لويس دي بونشيفل عن شركة سويز العالمية الشهيرة. واختتمت فعاليات المؤتمر بعرض بعنوان (فعاليات بدون نفايات) قدمه السيد عبدالرحمن المفتاح ممثلا عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وفي ختام المؤتمر، تم الإعلان عن موعد مؤتمر إدارة النفايات الدولي الثاني بالدوحة والذي سيكون خلال الربع الأول من عام 2022م.
شارك الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة بفعاليات مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول، وقدم عرضا عن برنامج إدارة الهدر الغذائي ضمن محور (الإدارة والتقنيات الحديثة نفايات الغذاء)، حيث أكد أن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لم تغفل هذا الجانب ووضعته ضمن برامجها وأهدافها، من خلال تطوير سلسلة إمداد عالية الكفاءة لنقل الأغذية من الموانئ والمخازن وتوصيلها إلى المستهلك للحد من الهدر في الغذاء، واعتماد لوائح تنظيمية تعزز التنافس والسلامة الغذائية.
وأعلن أنه تم إطلاق بعض المشاريع التي تخدم عملية معالجة النفايات المنزلية حيث تم الترخيص لإنشاء (2) مصنع لمعالجة المخلفات العضوية، بطاقة تصل إلى (12) ألف طن لكل مشروع، بإجمالي (24) ألف طن من الأسمدة العضوية التي سينتجها المصنعان. كما تمكن الاستفادة من النفايات الغذائية في الأعلاف المركزة، مشيرا إلى إطلاق مشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، حيث تمكن إضافة بعض المخلفات الغذائية إليها وخلطها لفائدة الثروة الحيوانية، وكذلك الاستفادة من الفاقد من بعض الأسماك التي لا تزال صالحة وتمكن إضافتها إلى التركيبة العلفية.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وتم ترخيص عدد من المصانع لتحويل بعض السلع الغذائية إلى سلع أخرى مثل تحويل (الطماطم) التي قلت جودتها ولا تزال صالحة إلى صلصة.
وأكد المري على حدوث نقلة نوعية لمرافق الأسواق من حيث ما تتمتع به من مواصفات عالية تساعد في وصول المنتجات إلى مرافق ذات جودة وتقليل نسبة التالف منها. كما تم التنسيق مع جميع الشركات الموردة ليكون لديها مرافق تخزين ووسائل نقل جيدة تحافظ على المواد الغذائية دون إتلاف لتقليل الهدر الغذائي. وأوضح أنه تتم إدارة الهدر الغذائي بالتنسيق المباشر مع قطاع شؤون الخدمات العامة بالوزارة لمعالجة النفايات الغذائية المتولدة ومحاولة فرز المخلفات من المصدر لتسهيل معالجتها.
وأشار د. مسعود المري إلى أن أغلب الهدر وتولد النفايات الغذائية ينتج عن قصور سلاسل الإمداد لدى المنتجين، ولتحقيق الشفافية والكفاءة في سلسلة الإمداد الغذائية لضمان اتباع جميع الأطراف ممارسات تجارية عادلة، والحد من الهدر في سلسلة الإمداد، وتحسين جودة الأغذية، وقد تم إطلاق عدد من المبادرات ضمن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. واستعرض برنامج دعم المزارعين (محاصيل) والذي تم من خلاله وضع نموذج يسهل للمنتجين المحليين عرض منتجاتهم على المستهلكين مباشرة (من المنتج إلى منافذ بيع التجزئة) لضمان الشفافية في تحديد الأسعار ومساعدة المزارعين في تحسين إنتاجيتهم وجودة المحاصيل الزراعية.
وحول برنامج إدارة الهدر الغذائي أشار المري إلى وضع برنامج متكامل لمعالجة النفايات الغذائية يشمل عملية جمع النفايات العضوية ومعالجتها أو استخدامها في أغراض أخرى، وتطوير برنامج مفصل لإدارة النفايات الغذائية على أساس الدراسات التشخيصية والمقارنة المعيارية، ومراجعة الإطار التشريعي لدعم إطلاق برنامج إدارة هدر الغذاء.
وفيما يتعلق بحوكمة المعايير الغذائية أشار مسعود جار الله المري إلى تحسين وتبسيط حوكمة مواصفات ومقاييس الأغذية في قطر من أجل مراقبة سلامة الأغذية والإشراف على إصدار شهادات الجودة بشكل أكثر فعالية. البت في هيكل حوكمة مقاييس ومواصفات الأغذية الجديدة وإطلاقها. دمج وتسريع إجراءات عملية فحص جودة الأغذية في الجمارك. مراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء، ووضع آلية واضحة لإصدار شهادات جودة الأغذية.
وحول التوصيات المقترحة، قال الدكتور مسعود المري إنه لابد من تطبيق المبادرات المبنية على أفضل الممارسات للحد من هدر الغذاء في مختلف مراحل سلسلة الإمداد من خلال الجمارك وتقنين الحد الأقصى للوقت المستغرق في التخليص الجمركي للأغذية بحيث لا يتجاوز 6 ساعات، والمزيد من تطوير وتشجيع تبني نظام التسجيل لضمان الموافقة على معظم المنتجات قبل وصولها.
وبالنسبة إلى المزارعين شدد مسعود جار الله المري على ضرورة الاستمرار في تسهيل تطوير شركات التصنيع (مثل تعبئة الأغذية) لإنشاء سوق موازية للإنتاج غير الملائم للاستهلاك المباشر، تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بأفضل ممارسات التخزين لخفض هدر الإنتاج وبشأن دور الجهات الوسيطة (السوق المركزية، تجار التجزئة) حدد مسعود جار الله المري خارطة طريق من 5 بنود وهي: تعزيز تطوير مرافق المناولة والتخزين في الأسواق المركزية الجديدة لتكون على نمط أفضل طراز عالمي. تشجيع القطاع الخاص على تعزيز تطوير مساحات التخزين المبرد (على سبيل المثال: مخازن ذات تكلفة معقولة). المستهلكون النهائيون والفنادق والمطاعم والمقاهي، بناء مرفق لمعالجة النفايات العضوية باستخدام تقنية التسميد بالتكويم. إتاحة بعض المنتجات التي نفدت صلاحيتها في بنوك الطعام لفترة محدودة من الوقت. إطلاق حملات للحث على تغيير السلوك.
قدم عبد الرحمن المفتاح، أخصائي الاستدامة والبيئة باللجنة العليا للمشاريع والإرث، عرضاً تقديمياً بعنوان فعاليات بدون نفايات ، تطرق فيها لجهود اللجنة العليا في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الصديقة للبيئة مع الحد من النفايات والعمل على إدارتها وإعادة تدويرها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
وأشار المفتاح إلى أنه وخلال تنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020 في فبراير الماضي، حرصت اللجنة العليا على أن يكون الحدث صديقاً للبيئة، وأنه جرى توزيع عدد كبير من الحاويات المخصصة لفرز النفايات بهدف تصنيفها والعمل على إعادة تدويرها وذلك باستادي أحمد بن علي والمدينة التعليمية اللذين استضافا الحدث، وأوضح أنه جرى تخصيص قسم مسؤول عن فرز النفايات وتصنيف ما يمكن إعادة تدويره منها، وأن القسم تمكن من إدارة ما يقرب من 42% من النفايات خلال البطولة وفرزها.
كما سلط المفتاح الضوء على الحملات والشعارات التوعوية التي أطلقتها اللجنة العليا مثل: اجعل هدفك إعادة التدوير لتوعية الجمهور بأهمية الحد من النفايات أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة، واستعمال مواد قابلة للاستخدام لأكثر من مرة كأدوات الطعام وغيرها، بهدف التقليل من الاستهلاك المرتفع للنفايات البلاستيكية.
قدمت مريم حسين الحميد مشرف الحماية البيئية بمؤسسة حمد الطبية، عرضا تقديميا بعنوان النفايات الطبية ، تطرقت فيه لجهود المؤسسة في إدارة النفايات الطبية الخطرة وتحدياتها خاصة مع جائحة كورونا (كوفيد- 19) خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى أن مؤسسة حمد الطبية لديها إستراتيجية متكاملة لإدارة النفايات الطبية الخطرة، وكيفية إدارة النفايات الطبية الخاصة بفيروس (كوفيد- 19)، بالإضافة إلى النفايات الطبية الأخرى. كما تطرقت إلى أبرز التحديات التي واجهتها المؤسسة في هذا المجال من جهة والعالم من جهة أخرى، فضلا عن التعامل مع التحديات والصعوبات الخاصة بالنفايات الطبية والتعامل المميز من قبل إدارة الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة حمد الطبية مع نفايات فيروس (كوفيد- 19).
وتطرقت إلى بعض المقترحات التي تساعد على الحد من سوء إدارة النفايات الطبية الخطرة. كما تقدمت بالشكر لوزارة البلدية والبيئة على إتاحة المشاركة بمؤتمر النفايات الدولي الأول لإلقاء الضور على هذا الموضوع الهام.
طرحت المها الماجد الرئيس التنفيذي لشركة استدامة للاستشارات المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لإدارة النفايات، عرضا تقديميا بعنوان الإدارة الذكية للنفايات ، تطرقت فيه لأهمية الإدارة الذكية للنفايات بمختلف أنواعها والتي لها أثر إيجابي وهام في التقليل من الانبعاثات الكربونية وبنسبة تزيد عن 50% وتقليل تكاليف التشغيل بنسبة 30% كحد أدنى بالإضافة لتقليل من تلوث الضوضاء.
وأضافت أنه يعد نظاما تقنيا حديثا ومتكاملا والأول من نوعه في دولة قطر يستهدف إدارة النفايات بأحدث الطرق الذكية لمواكبة التطور لرؤية 2030 خاصة فيما يتعلق بالتنمية البيئية تحت مظلة الاقتصاد الدائري.
وقالت إن الفئة المستهدفة هي جميع الشركات العاملة بمجال رفع وفرز مخالفات النفايات بالدولة، وفي الختام تقدمت بالشكر لوزارة البلدية والبيئة وإلى السيد/ حمد البحر، مدير إدارة معالجة النفايات والسيد/ مقبل الشمري، مدير إدارة النظافة العامة لإتاحة مثل هذه الفرص لعرض أبرز الأساليب الحديثة بهذا المجال ومنحها الثقة لتنفيذ مشروع تجريبي خاص بالوزارة باستخدام الإدارة الذكية.
وقعت كل من وزارة البلدية والبيئة والشركة القطرية لتشغيل وإدارة المطارات مطار ، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم بشأن تطبيق مشروع فرز وفصل ونقل النفايات من المصدر (مطار حمد الدولي) إلى مركز معالجة النفايات المنزلية أو مرافق المعالجة الأخرى، بهدف معالجتها أو إعادة تدويرها. وتمت مراسم التوقيع على هامش فعاليات مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول المنعقد بالدوحة خلال الفترة 5-6 أبريل، ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة البلدية والبيئة السيد حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، ومن شركة مطار السيد محسن حسين الشيخ مدير البيئة بمطار حمد الدولي، وذلك بحضور المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة وعدد من مسؤولي الطرفين.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين وزارة البلدية والبيئة والشركة القطرية لتشغيل وإدارة المطارات مطار ، في إطار حرص الوزارة على تطوير وتحديث الإمكانات المتاحة وابتكار أساليب مستحدثة وفعالة في مجال فرز وفصل ونقل النفايات للحفاظ على البيئة وحمايتها من خلال مشاركة قطاع الشركات والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال حمد البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بقطاع شؤون الخدمات العامة، إننا سعداء جدا بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في مجال إعادة تدوير النفايات، ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم مع مطار حمد الدولي فإننا نبعث برسالة إلى المؤسسات والشركات والأفراد نؤكد فيها على أهمية فرز النفايات من المصدر وإرسالها إلى مصانع إعادة التدوير، ولتشجيع الجميع على فرز النفايات وإعادة تدويرها وتبني السلوك البيئي السليم لتعزيز التنمية المستدامة، معربا عن استعداد الوزارة ممثلة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات للتعاون مع الجميع لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م.
من جانبه، قال محسن الشيخ مدير البيئة بمطار حمد الدولي إنه سعيد بهذه الشراكة الإستراتيجية بين وزارة البلدية والبيئة ومطار حمد الدولي، وستعمل هذه الاتفاقية على تحديث مرافق المطار من خلال تنفيذ أساليب فعالة لإدارة النفايات بمساعدة وتوجيه من وزارة البلدية والبيئة، وقال: نتطلع إلى علاقة عمل دائمة وناجحة مع الوزارة والتي ستساعدنا على تطوير ثقافة الاستدامة في مطار حمد الدولي .
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
