بلغ إجمالي حصيلة مزاد السيارات التي تم طرحها للبيع عبر تطبيق مزادات المحاكم التابع للمجلس الأعلى للقضاء أمس الأول 900 ألف ريال، وهي حصيلة بيع 42 سيارة من إجمالي 50 سيارة تم طرحها في المزاد.
كما تشهد الفترة المقبلة سلسلة من المزادات الأخرى لبيع أرقام السيارات المميزة والعقارات الموجودة على ذمة الإدارة، ودعت الإدارة الراغبين في المشاركة بالمزاد إلى التسجيل الإلكتروني باستخدام البطاقة الشخصية وهاتف الجوال الشخصي.
وأوضحت إدارة التنفيذ بالمجلس أن مدة اعتماد التسجيل وتفعيل الحساب 24 ساعةً بحدّ أقصى، وأن الإدارة لا تتحمل مسؤولية عدم المُشاركة في المزاد بسبب عدم الموافقة على إنشاء الحساب، مؤكدةً ضرورة إيداع مبلغ تأمين عن المشاركة قابل للاسترداد، ويتمّ خصم رسوم الدفع الإلكتروني من مبلغ التأمين حال الاسترداد.
وأشارت إلى أنه عند إغلاق الوقت الخاص بالمزاد أو الموافقة على العرض يتمّ إرسال رسائل نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وتسجل باسم صاحب البطاقة الشخصية الذي رسا عليه المزاد، ويجب عليه إنهاء عملية الدفع خلال مدة أقصاها 24 ساعةً من وقت تسلّم رسالة الموافقة، وإلا سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مُستقبلية، كما تضاف رسوم إدارية على كل معروض حسب السعر النهائي في المزاد.
وأضافت الإدارة أنه في حال لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر لمزايدين آخرين إلى حين عدم وجود أي مزايدة فيتمّ إقفال المزاد، كما أنه في حال رفض السعر المقدَّم من قِبَل المزايد الأخير سيتمّ عرض الرقم مرة أخرى في المزاد.
ويُعد دخول أي شخص في المزاد معاينة تامة نافية للجهالة للسيارات والآليات المطروحة للبيع والقَبول بحالتها كما هي، ويعد الفحص المرفق مع كل مركبة وصفًا للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأي حال من الأحوال عن معاينة المركبات، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أي مسؤولية عن حالة السيارة أو المُعدة المطروحة.
ولا يتم تسجيل الأرقام أو السيارات إلا باسم صاحب البطاقة الشخصية الذي تم إرساء المزاد عليه، ولا يمكن تحويلها باسم شخص آخر، مع العلم بأن جميع المعدات والباصات لا يمكن تسجيلها إلا باسم شركة أو شخص قطري، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المُحددة من لجنة المزاد يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر، وفي حال المزايدة خلال آخر خمس دقائق من وقت المزاد سيتم تمديد الوقت إلى 1 دقيقة أخرى لمنح فرصة للمُتزايدين الآخرين، وفي حين عدم وجود أي مزايدة يتم إقفال المزاد.
وتعمل إدارة التنفيذ على خطة مرحلية لطرح كافة المحجوزات على ذمة قضايا تنفيذية لإعلانها والمزايدة عليها ضمن تطبيق مزادات المحاكم، حيث ستشمل المرحلة القادمة إعلان العقارات المحجوزة على ذمة قضايا تنفيذية وتعتبر إجراءات إدارة التنفيذ ضمن خطة التطوير التي تعمل عليها بهدف تيسير إجراءات التقاضي، وحفظ الحقوق والسعي لتحقيق العدالة الناجزة في ظل المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة.
ويشرف قاضي التنفيذ على عملية المزادات حيث أوضحت الإدارة أنّه في حال لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر لمزايدين آخرين، إلى حين عدم وجود أي مزايدة فيتم إقفال المزاد، كما أنه في حال رفض السعر المقدَّم من قبل المزايد الأخير سيتمّ عرض المعدة مرة أخرى في المزاد.
يذكر أن إدارة التنفيذ تعمل بخطة تطويرية شاملة في ضوء متطلبات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تعمل على التحول بكافة إجراءات التنفيذ لتتم إلكترونيًا عبر استخدام البرامج والتطبيقات الحديثة، فضلًا عن توفير المزايا التقنية للخدمات القضائية التي تيسر على المتقاضين إجراءات تنفيذ الأحكام وتسرع من إجراءاتها.
