يسعى معارضو التعديلات الدستورية في مصر لإطلاق منصة إلكترونية للاستفتاء على التعديلات، التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.
وقال الفنان المصري عمرو واكد في تغريدة له على موقع تويتر أبلغني أحد الزملاء أن هناك منبرا إلكترونيا للاستفتاء على التعديلات الدستورية ، لافتا إلى أن هذا الموقع سيكون منبرا آمنا ومستقلا وغير قابل للتزوير.
ومنتصف الشهر الماضي، وافق مجلس النواب المصري بأغلبية ساحقة على مبدأ إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، كما تمنح الجيش سلطة أعلى من كل مؤسسات الدولة بصفته حامي الدستور ومدنية الدولة.
وانتقد كثير من المحللين التعديلات المقترحة، ورأوا فيها تعزيزا لحكم السيسي، وأنها تجعل الجيش وصيّا على الدولة بتعديل المادة 200 بالدستور لتعطي الجيش مسؤولية حماية الدستور والديمقراطية والشكل الأساسي للبلد وطبيعته المدنية .
ويُعارض التعديلات الدستورية المقترحة طيفٌ واسع من الناشطين والسياسيين المصريين، بينهم أعضاء بالبرلمان وشخصيات تحالفت مع السيسي من قبل للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013.
ووفق تسريبات إعلامية، فإن من المقرر إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر في منتصف الشهر الجاري، بعدما كان الحديث يدور على أن التصويت سيكون بعد إجازة عيد الفطر القادم.
وأعلن مجلس النواب المصري نهاية الأسبوع الماضي أنه انتهى من جمع المقترحات المقدمة بشأن التعديلات الدستورية سواء من النواب أو المواطنين أو التي تم طرحها في جلسات الحوار المجتمعي على مدى ست جلسات، وفق وسائل إعلام محلية.
