آل محمود: نسعى لحل المشاكل وتوفير الظروف الملائمة لشعوب العالم
محليات
07 أبريل 2019 , 04:21م
الدوحة - قنا
أعرب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى عن ترحيبه بانتخابه رئيسا للدورة الـ140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، مؤكدا أن القضية ليست قضية رئاسة لكن كيف نستطيع أن نسهم من خلال هذه الجمعية في حل المشاكل وتوفير الظروف الملائمة للشعوب التي تحتاج للوقوف معها، وأن هذا الاجتماع لكل العرب.
وأوضح سعادته في تصريحات صحفية أن هذا الاتحاد يمثل إرادة شعوب العالم خاصة وأن عدد المشاركين وصل إلى رقم قياسي بالنسبة للاجتماعات السابقة بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في دولة قطر وقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود أن تجربة دولة قطر البرلمانية بدأت منذ زمن بعيد وأن مجلس الشورى يقوم بدور كبير في مناقشة القضايا الوطنية بل تعداها إلى القضايا العالمية وأن جهود المجلس حازت على إشادة العديد من البرلمانيين ورؤساء البرلمانات ورؤساء المجموعات الجيوسياسية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى تصريحات رئيس برلمانات أمريكا الجنوبية والكاريبي التي قال فيها إنه يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني منذ عام 1978 ولم ير مثل هذا العدد من المشاركين ومستوى الحضور، بما يعكس قوة قطر وثقلها البرلماني.
وأضاف أن المرأة القطرية أصبحت عضوا في الشورى ولدى المجلس عدد كبير من الكفاءات الممتازة ومنهن السيدة ريم المنصوري عضوة المجلس التي تم انتخابها رئيسة لمنتدى النساء، مؤكدا أنها ستمثل المرأة العربية بقيمها وبأخلاقها ودينها ومبادئ منطقتها.
وأوضح أنه لأول مرة يشارك رؤساء برلمانات دول كبرى رغم أنهم لم يكونوا يشاركون في اجتماعات سابقة وحرصوا على القدوم إلى دولة قطر، معربا عن اعتزازه بهذا التقدير الذي يبعث على الارتياح وبمشاركة ممثلي شعوب العالم الذين أتوا ليروا دولة قطر وما تحققه من خطوات كبرى على طريق التنمية والتقدم والأمن والسلام والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين.
ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى إلى دور دولة قطر في اختيار محور النقاش لاجتماعات هذه الدورة "البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون"، وترحيب البرلمانات المشاركة بهذا الموضوع خاصة وأن التعليم هو أساس التنمية والأمن والاستقرار والسلام وسيادة القانون، مشيرا إلى أن قطر بفضل سياستها الحكيمة اختارت هذا المسار بهدف تحريك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في مساعدة من لا يستطيع التعليم وبما يعالج المشاكل الكثيرة التي يواجهها العالم.