نظمت كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة ورشة عمل عن قوانين وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية لقطاع الطاقة استمرت يومين.
بحثت ورشة العمل التي شارك فيها خبراء طاقة عالميون، وأساتذة جامعيون وإداريون من كلية القانون والسياسة العامة، مساهمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توفير الفرص للمطورين والممولين وأصحاب المشاريع من القطاع الخاص لبدء أعمال جديدة في قطاع الطاقة في دولة قطر.
وقال البروفيسور كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة إن الكلية في موقع جيد يخوّل لها جمع الخبراء والممارسين العاملين في مجال قانون الطاقة كما تساعد قوة أعضاء هيئة التدريس وبرامج الكلية في المجالات ذات الأولوية مثل القانون الدولي والمقارن، والطاقة، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة، في توفير الدعم اللازم من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. 
وأعرب عن سعادته بتنظيم هذا الحدث ومساعدة قطر في المضي قدمًا نحو تحقيق رؤيتها الوطنية.
وأوضح البروفيسور فرانسيس أنه جرى تطوير برنامج جديد خاص بكلية القانون والسياسة العامة خلال ورشة العمل، ستعود بالفائدة على الكلية ودولة قطر عمومًا. 
وأضاف أن إحدى النتائج المهمة لهذه الورشة هو إطلاق برنامج أبحاث القانون الدولي والسياسة الدولية، إذ سيلعب هذا البرنامج دورًا مهمًا في تمكين تبادل المعلومات بين المؤسسات الأكاديمية الدولية وقطاع الطاقة في قطر.
وتأتي هذه الورشة في أعقاب سلسلة من الفعاليات التي تنظمها كلية القانون والسياسة العامة حول قضايا البيئة وتحولات الطاقة في قطر، وكجزء من التزام الكلية بمعالجة تحديات السياسات المتعددة التخصصات التي تواجه دولة قطر والمنطقة، وذلك بهدف تسهيل الحوار المشترك بين القطاع والأوساط الأكاديمية بما يسهم في تحفيز الفكر ويدعم تقديم الحلول المبتكرة.