لإعلان منصة «تمكين» بعد انتهاء المعرض..

آل خليفة : 2000 فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 2.5 مليار ريال (مشتريات 2017)

لوسيل

الدوحة - لوسيل

اعتبر عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية زيادة المشاركات في مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2017 ، ليصل إجمالي الجهات المشاركة إلى 30 مشاركا، بفرص يطرحونها تصل إلى 2000 فرصة، بقيمة تتجاوز 2.5 مليار ريال، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المشاركة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن زيادة عدد الفرص أكبر من العام المنصرم وبقيم تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة التنافس عليها.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المؤتمر والمعرض أن عدد المشتركين بين عامي 2016 و 2017 وحجم الفرص المتاحة يبشر بالخير، مشيراً إلى أن مشاركة 25 عارضا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، العام الماضي بفرص كان عددها 450 فرصة بقيمة 3 مليارات ريال، وفي العام الجاري، العدد أكبر والفرص توسعت، بما يعني أن هناك فرصا كثيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مشتريات الوطنية

ونوه آل خليفة أنه تم في هذه النسخة من المنتدى إطلاق جائزة مشتريات الوطنية تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي تعد مبادرة فريدة من نوعها في دولة قطر.
وأشار إلى أن مشتريات 2017 يعقد للعام الثاني على التوالي تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، فيما يتعلق بقانون رقم 24 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات حيث وضعت الدولة عدة أسس من شأنها زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات المحلية.
وحول أهداف المؤتمر والمعرض المصاحب قال آل خليفة إن نشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي وكبار شركات القطاع الخاص من جهة و بين المشاريع الصغيرة و المتوسطة من جهة أخرى من أهم الأهداف، حيث تواجة الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات جمة في الوصول الى الفرص والمناقصات المطروحة و لهذا يأتي المؤتمر والمعرض المصاحب لتكملة الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المالية في نفس الخصوص وخصوصا جهود إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل بشكل مباشر مع طالبي الخدمة أو المنتج.

رواد الأعمال
وأكد أن بنك قطر للتنمية يعمل بلا كلل أو ملل نحو زيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية وتفعيلاً لدور رواد الأعمال في حلقة التنوع الاقتصادي.
وأكد آل خليفة أن أبرز التحديات في الوصول للمناقصات الحكومية هي معرفة وجود تلك المناقصات، ووزارة المالية أسست مدخلا الكترونيا عبر موقع وزارة المالية للوصول إلى المناقصات الحكومية.
وأضاف أن توفير الضمانات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر من أهم التحديات، مشيراً إلى أن إقرار قانون رقم 24 سنة 2015 الذي اتاح لبنك قطر للتنمية توفير ضمان بحيث يستثنى الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضمانات المالية المطلوبة.
ولفت آل خليفة الى أن التحديات تتمثل بضخامة حجم المناقصة، إذ لا تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول لها، الأمر الذي دفع البنك الى تقليل متوسط قيم الفرص لتصل الى متوسط 4 الى 6 ملايين في العقد الواحد وزيادة عددها 4 اضعاف تقريبا، ما يشكل فرصة للشركات، اضافة إلى فتح قناة تواصل بين الفرص المطروحة والشركات والمستثمرين عبر تطبيق مشتريات الذكي.
وأوضح آل خليفة ان الحكومة وفرت الطريق وازالت العقبات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، والان مطلوب من تلك الشركات بذل الجهود من اجل التواصل من الجهات الحكومية والحصول على المناقصات عبر المعرض والتطبيق الذكي.
وأشار آل خليفة إلى أن النسخة الحالية من معرض مشتريات تمتاز عن السابقة بخلق نظام متابعة لمعرفة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على المناقصات، وتكثيف جهود التنسيق مع الجهات المختلفة لزيادة عدد المشاركين من 25 سابقا الى 30 عارضا حاليا.

منح الفرصة
وأوضح أن جائزة مشتريات الوطنية تقدم لأول مرة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الكبرى بغية تحفيزها لإعطاء الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل معها.
وكشف آل خليفة عن الإعلان عن منصة تمكين على هامش المؤتمر والمعرض خلال اليومين، ولأهميتها سيخصص لها مؤتمر خاص للإعلان عنها بعد انتهاء المؤتمر والمعرض.
وأشار إلى البنك غير راض عن حجم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في حجم العقود ونطمح أن تشارك بشكل أكبر، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت الكثير من الآليات لتسهيل المشاركة وهناك دور كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تخطو عدة خطوات للتعرف على آليات الوصول لهذه الفرصة.
وأكد أن هناك بحثا مستمرا ودؤوبا من جانب بنك قطر للتنمية لمساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.