عقدت اليوم الجلسة الأولى لمنتدى الدوحة للشباب الذى تنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ويستمر ثلاثة ايام.
وشارك في الجلسة السيدة لولوة اسعد مسئول معاون فى برنامج منع الجريمة والعدالة الجنائية لدى مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية والدكتور ديفيد ميدنيكوف البروفيسور في السياسة العامة والسيد مارك ريتشموند من إدارة برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع والدكتور حسن السيد استاذ القانون الدستوري بكلية القانون جامعة قطر والسيد ديمتري فلاسيس السكرتير التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .
وناقشت الجلسة سيادة القانون بالنسبة لمفهومها وتصورها العام ومعنى ذلك في الحياة اليومية وإدماج سيادة القانون في الحياة ، والجرائم الجديدة والمشاركة العامة في مواجهتها وحق التعليم وحقوق المراة والمساواة وتحقيق التنمية المستدامة وكيفية العلاج ,في مقاومة الجريمة، ومنعها قبل وقوعها، ومن ثم تحقيق العدالة الجنائية بالإضافة للحديث عن التعاون الدولي والعولمة والجريمة السيبرانية.
وتحدث المشاركون في الجلسة عن أن التعاون الدولي به كثير من الصكوك والاتفاقيات، منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.. موضحين ان هذه الاتفاقيات هي العامل أو الجهاز التنفيذي لهذا الإعلان.. وكذلك تحدثوا عن وثيقة الدوحة وما تشمله من بنود تم الإعداد لها منذ فترة كبيرة تزيد على سنتين من خلال زيارات للعديد من الدول وحضور العديد من المؤتمرات .
كما تحدثوا عن علاقة منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بالتنمية المستدامة، وسيادة القانون والاتجار بالممتلكات الثقافية.. وكذلك علاقة التعليم والرياضة بمنع الجريمة.
وناقش المشاركون ازدياد مناطق الفراغ الامني في العديد من دول العالم الناتج عن غياب الدولة وحكم القانون مثلما هو حادث في سوريا واليمن.وأوضحوا أنه بالرغم من ان انظمة العدالة تعمل بشكل جيد الا ان التقدم المحرز في منع الجريمة غير مرض اذ ان المسئولين عن تحقيق الامن قد فشلوا في جعل العالم اكثر امنا بالنسبة للاجيال الشابة .. وأشاروا إلى أن هناك بعض الدول ما زالت تركز على الاحتجاز والسجن بعيدا عن الاصلاح والمقاربات الاخري في منع الجريمة ، مشددين على ضرورة ان تتجاوز الحكومات فكرة الاحتجاز ومعرفة السبل الكفلة بجعل الناس اكثر تمسكا بحكم القانون كوسيلة ناجعة لمنع الجريمة.