وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» مع شركة «تشوبو للطاقة الكهربائية» اليابانية مذكرة التفاهم «مشروع الشراكة» لتجديد التعاون بين الجانبين القطري والياباني للأعوام القادمة في قطاع الطاقة المتجددة والتدريب والتطوير.
وقع الاتفاقية المهندس الدكتور عبدالله محسن الواحدي، مدير شؤون الخدمات المشتركة في «كهرماء»، ومن الجانب الياباني السيد هيروكي ساتو، مسؤول تنفيذي أول لمكتب الرئيس التنفيذي لشركة تشوبو. 
ومن خلال تجديد هذه الاتفاقية ستواصل «كهرماء» و»تشوبو» التعاون فيما بينهما في المجال التقني، ففي عام 2007، وقع الطرفان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات بينهما، ومنذ أول توقيع لمذكرة التفاهم، زودت تشوبو كهرماء بخبرتها في المجال التقني فيما يتعلق بنظام الطاقة والكهرباء وقبول المتدربين مما يتيح مستقبلاً واعداً لصالح الطرفين، وتعد شركة تشوبو أول مشتر للغاز الطبيعي المسال من قطر في العالم في عام 1997. 
ستعمل كهرماء وتشوبو على تعزيز التعاون التقني المتبادل بينهما في مجال الشبكة الذكية وتنمية الموارد البشرية والتحول الأخضر.
وبناء على توقيع مذكرة التفاهم، ستنظم زيارات إلى اليابان في أبريل 2024، وستشمل عدة مراكز منها مركز التدريب التقني والإداري ومركز تنمية القدرات القيادية ومركز قياس القدرات وكفاءات الموظفين وكذلك مركز التحكم في التوزيع الكهربائي لاستعراض الأنظمة والإجراءات في مجال الطاقة المتجددة.
من جانبه أثنى سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس كهرماء، على الجهود الذي بذلها الطرفان مشيراً إلى أن تجديد مشروع الشراكة مع تشوبو جاء نتيجة تعاون مثمر امتد لـ 17 عاماً، ستعمل «كهرماء» من خلال هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة وتنفيذ أحدث التقنيات في قطاع الكهرباء في قطر وتنمية الموارد البشرية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. 
كما صرح م.د. عبد الله محسن الواحدي، مدير شؤون الخدمات المشتركة، أن هذه الاتفاقية هو تعبير عن التزام الطرفين في تحقيق مصالحهم المشتركة وتعزيز الجهود المتبادلة، إن هذه الشراكة المزدهرة والتي ستعود بالنفع على قطاع الطاقة في قطر. 
تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 تحت دعامة التنمية الاقتصادية والتنمية البيئية لتحقيق التوازن بين احتياجات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، وركيزة التنمية البشرية، وتماشياً مع الاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للنمو الاقتصادي المستدام عن طريق تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية.