عقدت قائمة كلنا أعضاء 2022 مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن برنامجها الانتخابي، وذلك في إطار انتخابات جمعية المحامين القطرية 2022.
وأكد الحضور من قائمة كلنا أعضاء 2022 أنهم يخوضون الانتخابات المقبلة بأفكار نوعية تناولها البرنامج الانتخابي، وشدد على سعيهم لحفظ حقوق المحامين وتلبية تطلعاتهم وطموحاتهم، وحفظ كيان المهنة.
كما شددو على ضرورة المطالبة والسعي لإدراج أصحاب المهن الحرة ومنها المحاماة ضمن صندوق الضمان الاجتماعي.
وخلال المؤتمر الصحفي قدم مرشحو القائمة برنامجاً انتخابياً موحداً يتضمن 16 فكرة للارتقاء بالمهنة وبجمعية المحامين، منوهين بأهداف مشتركة مع كلنا أعضاء 2017 ، وهي على رأس أهدافهم النوعية، والتي تمثلت في الآتي: قانون التوثيق، ميثاق شرف المهنة، مجلس استشاري متخصص، إصدار بطاقات العضوية.
ويشار إلى انتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعية تعقد في 8 مارس الجاري بفندق انتركونتننتال سيتي، ويتنافس فيها 17 مرشحاً على مقاعد مجلس إدارة الجمعية.
وفي بداية المؤتمر الصحفي وجه المحامي مبارك السليطي الشكر لمجلس الإدارة المؤقت، وشكر لجنة الانتخابات على تنظيمها الشفاف للعملية الانتخابية بدءًا من مرحلة الترشح، وأوضح بأن هذا التنظيم يساهم في خلق جو من الأريحية للمحامين للمرشحين والمحامين، فهم على علم تام بأن نتائج الانتخابات ستكون نزيهة وممثلة لإرادة المحامين.
وأكد مبارك السليطي أهمية وجود مجلس استشاري متخصص نظراً لمهامه السامية ودوره الرقابي على مجلس الإدارة المنتخب وهذا المجلس الاستشاري يجب أن يكون أعضاؤه من أهل الخبرة الطويلة في مهنة المحاماة.
وأشار السليطي إلى أن قيام قائمة كلنا أعضاء بوضع البرنامج الانتخابي بشكل مكتوب هو دلالة على ثقة الأعضاء بوضع أهداف قابلة التحقيق وسيكون لأعضاء الجمعية العمومية الفرصة لمحاسبة الأعضاء عليها قبل 6 شهور من انتهاء الدورة الانتخابية من خلال عقد اجتماع جمعية عمومية يتم فيه مناقشة الأهداف والنتائج التي حققها المجلس المنتخب.
وأشار مبارك السليطي في حديثه خلال المؤتمر الصحفي أن العديد من الشباب يعزفون عن امتهان مهنة المحاماة والسبب في ذلك هو عدم وجود ضمان اجتماعي لأصحاب المهن الحرة، حيث تهدف قائمة كلنا أعضاء 2022 إلى إدراج أصحاب المهن الحرة في صندوق الضمان الاجتماعي.
من جانبها أوضحت منى المطوع، مرشحة في قائمة كلنا أعضاء 2022، بأن إعداد البرنامج الانتخابي تطلب سنتين للوصول إلى أهداف ورؤى تحتاجها جمعية المحامين القطرية، وأكد عيسى السليطي أن هنالك أفكار مشتركة بين البرنامج الانتخابي الذي وضع سنة 2017 مع البرنامج الانتخابي الحالي، ويعزى السبب في ذلك لوجود عدد من الجوانب والمحاور على مستوى الجمعية لم تشهد أي تغيير منذ تلك الفترة ويأمل أن يكون لمجموعة كلنا أعضاء 2022 أثر في ذلك التغيير.
وأكدت الحاجة إلى اقتراح تعديلات جديدة على القانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 لأن القانون الحالي لا يلبي جميع تطلعات وطموحات المحامين، مشيرة إلى ضرورة ذلك للحفاظ على كيان الجمعية واستقلال مهنة المحاماة والحفاظ أيضا على حقوق المحامين ويلبي تطلعاتهم.
وبدوره تحدث عبد الله السعدي عن الشراكات الاستراتيجية والمبادرات المجتمعية المحلية والدولية يجب أن لا تقتصر على مجلس الإدارة وإنما يجب أن تشهد شراكة بين جميع الأعضاء.
وشدد على ضرورة وضع آلية متطورة لتحصيل الاشتراكات السنوية، والسعي لإيجاد موارد مالية بديلة لدعم الجمعية وأنشطتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يمكنها من تحقيق رؤيتها، وحث المحامين المنتسبين للجمعية على سداد الاشتراكات السنوية لأنها تعد ضمانات استمرارية للجمعية.
ولفت إلى دراسة إنشاء صندوق دعم للجمعية وفتح الباب أمام شركات القطاع الخاص لدعم الأنشطة، وتحصيل جزء من رسوم تجديد رخص مكاتب المحاماة.
ونوه إلى أهمية تطوير الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للجمعية، وعمل تطبيق خاص بالجمعية، وإنشاء بوابة إلكترونية لجميع الأعضاء تتيح لكل عضو المشاركة ببيانات مكتبه الخاص وسداد الرسوم عن طريق الموقع.
وفي كلمته أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري ضرورة المطالبة والعمل لتفعيل القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق، منوها أن تفعيل هذا القانون سيتيح لمكاتب المحاماة الوطنية القيام بأعمال كاتب العدل كما هو معمول به في الدول الأخرى ولخلق فرص دخل للمكاتب من خلال أعمال التصديق على الوكالات والاتفاقيات والعقود.
أكد المحامي عبد الرحمن آل محمود أهمية التدريب والتثقيف القانوني للمحامين الشباب والعمل على صياغة برامج تدريبية لتطوير المكاتب المحلية ونقل الخبرات العالمية لها، وعقد دورات قانونية لرفع كفاءة المحامي بالتعاون مع جامعة قطر ومركز الدراسات القانونية واقتراح برامج تدريبية للمحامين المستجدين.
ونوه بضرورة تشجيع البحث العلمي القانوني، والمشاركة في تنظيم المؤتمرات المحلية والعالمية بهدف تبادل الخبرات وفقاً لأحدث الأساليب الاحترافية، وتنفيذ فكرة عقد صالون ثقافي قانوني شهري بمقر الجمعية تتم فيه دعوة كل القانونيين لنشر الوعي في المجتمع.
وأكد المحامي عيسى السليطي أهمية الشراكات الاستراتيجية والمبادرات المجتمعية المحلية والعالمية، والحرص على المشاركات في المناسبات الوطنية ونشر الثقافة القانونية وإصدار الأبحاث والدراسات المتخصصة، وعمل زيارات ميدانية لمؤسسات الدولة، وعقد شراكات استراتيجية بين الجمعية ومنظمات وجمعيات دولية لتبادل الخبرات.
وتتضمن قائمة كلنا أعضاء 2022 9 أسماء من المحامين الأكفاء وهم: الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، منى المطوع، عبد الرحمن آل محمود، عبد الله النويمي الهاجري، محمد عوجان الهاجري، عبدالله السعدي، محمد لحدان المهندي، عيسى السليطي، مبارك عبد الله السليطي.
صادرات كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق في الربع الثالث من هذا العام
