بلغت قيمة تعاملات شركات القطاع الصناعي خلال 5 سنوات 108.7 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي التعاملات في 2011 ما قيمته 13.8 مليار ريال و 12.1 مليار ريال في 2012 ، و18.2 مليار ريال في 2013 و 43.4 مليار ريال في 2014 و 21.2 مليار ريال في 2015. وبلغ إجمالي التعاملات لجميع القطاعات 522 مليار ريال ما يعني أن قطاع الصناعة استأثر على حصة تقترب من 21% من إجمالي قيمة التعاملات خلال الـ5 سنوات الماضية. وقد اعتبر عدد من المستثمرين أن حركة التداولات على القطاع الصناعي تميزت بالتذبذب من بين الارتفاع والانخفاض حيث سجلت أعلى نسبة تداول في العام 2014 ،بينما تميزت بقيت السنوات بمستويات طفيفة من أحجام التعاملات.
هذا وتشهد بورصة قطر خلال هذه الفترة انتعاشاً ملموساً على مستوى تدفق السيولة التي أصبحت عند مستويات 500 مليون ريال. وقد تمكن مؤشر الأسعار من كسر نقطة المقاومة 10 آلاف، وساهمت عودة المحافظ الأجنبية للشراء إلى محافظة السوق على مكاسبه.
وكان أداء السوق ايجابيا خلال الأسبوع الماضي حيث تمكن المؤشر من إضافة 289 نقطة لرصيده، وارتفعت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13% وكذلك ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 10% .وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالیة خلال الأسبوع الماضي المركز الأول من حیث قیمة الأسھم المتداولة بحصة بنسبة 39% من القیمة الاجمالیة للأسھم المتداولة، و قطاع الصناعة بنسبة 21% ، وقطاع العقارات بنسبة 13%، وقطاع الخدمات والسلع الاستھلاكیة بنسبة 11%.وتصدر أيضا قطاع البنوك والخدمات المالیة المركز الأول من حیث عدد الأسھم المتداولة بحصــة نسبتھا 29% من العدد الاجمالي للأسھم المتداولة، وقطاع العقارات بنسبة 22% ، وقطاع الصناعة بنسبة 17%، و قطاع الاتصالات بنسبة 11%. وقاد سھم الخلیج الدولیة للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة نسبتھا 11% من قیمة التداول الإجمالیة، والمجموعة الإسلامیة بنسبة 8.33%، و QNB بنسبة 7%.
خلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار أسھم 35 شركة و انخفضت أسعار 6 شركة، وبقيت شركتان دون تغير. وتسعى مقصورة التداولات خلال الأسبوع الجاري إلى المحافظة على موجة الارتفاع والبقاء فوق مستوى 10 آلاف نقطة ، ويبقى ذلك رهينا عدم قيام المحافظ الأجنبية بعمليات جني أرباح سريعة ، وأيضا بعودة المحافظ المحلية مجددا للشراء. وتدعم المؤشرات الاقتصادية الاتجاه الصعودي لسوق الأسهم خاصة وأن أسعار الأسهم بدأت متماسكة نوعا ما، وكذلك اتخذت أسواق الأسهم مسارا مستقلا نسبيا عن تقلبات أسعار النفط. وتخدم معدلات نمو الاقتصاد الوطني وحجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية معنويات المساهمين وتدفعهم أكثر إلى الشراء .
السوق يبقى مرشحا لمزيد من المكاسب مع تحسن مستويات السيولة واقتراب نتائج أعمال الشركات والبنوك الربع الأول والتي من شأنها أن تقدم مزيدا من محفزات الارتفاع للبورصة لبلوغ مستويات سعرية جديدة تعكس الملاءة المالية للشركات المدرجة.
