436 موقعاً جديداً ومصدات أمواج ومبانٍ خدمية 
المشروع يشمل سوق أسماك ومواقف لمراكب التنزه
 

أنجزت بلدية الوكرة مشروع تطوير الفرضة الخاصة بتجمع قوارب الصيد وغيرها، وشملت أعمال التطوير توسعة الفرضة لتضم 436 موقف طراد وعدداً من المباني الخدمية ومصدات الأمواج، وراعت البلدية في أعمال التطوير استخدام مواد مستدامة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إنشاء 104 مواقف مؤقتة خاصة بقوارب الصيد. 
وقد رصدت «العرب» أعمال التطوير، وشكل الفرضة بعد عملية التوسعة التي تتضمن مناطق تنزيل لمراكب الصيد ومخازن وبعض المحلات الخدمية مثل الكافتيريات واستراحة الصيادين.
وقال السيد جبر محمد السويدي ممثل الدائرة 20 بالمجلس البلدي المركزي: إن الأعمال في الفرضة في المرحلة النهائية، ومن المتوقع تشغيلها خلال شهرين في أبريل المقبل.
وأضاف: خصصت الجهة المعنية فرضة الوكرة القديمة لمراكب الصيادين، أما الفرضة الجديدة فهي لمراكب النزهات، وهناك مواقف للصيادين أيضاً، لافتاً إلى أن المشروع سوف يخدم مدينة الوكرة بشكل جيد، لا سيما قطاع الصيد، مشيراً إلى أهمية المشروع وتشغيله، الذي يعود بالنفع على الجميع. 
وكشف السويدي عن أن المشروع يضم العديد من المنشآت منها خدمية للعاملين بالفرضة، وأسواق مثل سوق السمك والمباني الإدارية والمطاعم والكافتيريات وغيرها، لافتاً إلى أن التطوير في المشروع يلائم مجال الصيد، ويحفظ ممتلكات الصيادين، ويساهم في دخولهم وخروجهم بشكل آمن من وإلى الفرضة. وأوضح أن الصيادين كانوا بحاجة إلى مثل هذا المشروع، الذي يوفر لهم مواقع آمنة لمراكبهم، كما يساعد في تخفيف العبء عن فرض الصيد الأخرى خاصة فرضة الوكرة، لافتاً إلى توفر خدمات الكهرباء والمياه في المواقف الجديدة، لتمكين أصحاب الطرادات من الاعتناء بمراكبهم وتنظيفها بعد العودة من الرحلات البحرية، كما تتميز المواقف الجديدة بوجود مساحات واسعة بين كل موقف وآخر، ما يتيح الحرية لأصحاب المراكب للخروج والدخول إليها بكل سهولة.
يأتي مشروع توسعة وتطوير فرضة الوكرة ضمن استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات في تخطيط وتطوير أعمال النقل البحري لتوفير نحو 1000 موقف وفق أحدث النظم والمعايير العالمية في مرافئ الوكرة والخور والذخيرة والرويس، وبالتنسيق المباشر مع وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الثروة السمكية.