بلغ إجمالي أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي خلال العام الماضي نحو 7.1 مليار ريال بما يعادل نحو 1.95 مليار دولار أمريكي، وذلك نيابة عن الحكومة، حيث تعتبر أذونات الخزينة إحدى أدوات الدين الحكومي، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، ويصدر مصرف قطر المركزي عادة 3 شرائح أساسية وهي الشريحة الأولى لأجل 3 أشهر والشريحة الثانية لأجل 6 أشهر والشريحة الثالثة لأجل 9 أشهر.
وتتميز أذونات الخزينة بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأي خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن وهي أداة من أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة المحلية. ووفقا لمصادر مصرفية فإن مصرف قطر المركزي يستعد لطرح مجموعة من أذونات الخزينة خلال الأيام المقبلة وذلك في إطار المزاد الشهري الذي ينظمه لأذونات الخزينة وتشارك فيه البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، حيث تسجل هذه الإصدارات مستويات إقبال كبيرة من قبل البنوك نظرا لما توفره من عائد جيد، وتساهم في تنشيط الاستثمارات والأصول المالية بالإضافة إلى ضبط السيولة النقدية في الجهاز المصرفي والمحافظة على العديد من المؤشرات الاقتصادية.
إلى ذلك، فقد توزعت إصدارات مصرف قطر المركزي من أذونات الخزينة طيلة العام الماضي إلى نحو 3.7 مليار ريال بما يعادل نحو 1.016 مليار دولار أمريكي في شكل أذونات خزينة لأجل 3 أشهر، حيث تم طرح ما قيمته 300 مليون ريال بما يعادل نحو 82.41 مليون دولار أمريكي في 11 إصدارا أي خلال 11 شهرا يضاف إليها الإصدار الخاص بالمزاد الشهري لأذونات الخزينة لشهر فبراير من العام الماضي بقيمة 400 مليون ريال بما يعادل نحو 109.89 مليون دولار أمريكي.
في مقابل ذلك، فقد بلغت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزي من أذونات الخزينة للعام الماضي والتي يمتد أجل استحقاقها إلى 6 أشهر نحو 2.2 مليار ريال بما يعادل نحو 604.39 مليون دولار أمريكي، حيث تم إصدار 200 مليون ريال بما يعادل نحو 54.94 مليون دولار أمريكي ضمن 10 إصدارات أي خلال 10 أشهر ويضاف إليها إصداران بقيمة 100 مليون ريال بما يعادل نحو 27.47 مليون دولار أمريكي في مناسبتين، الأولى ضمن المزاد الشهري للأذونات في شهر يناير من العام الماضي والمناسبة الثانية ضمن المزاد الشهري للأذونات في شهر فبراير من العام الماضي.
أما إصدارات مصرف قطر المركزي من أذونات الخزينة للعام الماضي والتي يمتد أجل استحقاقها إلى 9 أشهر فقد بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال بما يعادل نحو 329.67 مليون دولار أمريكي، حيث تم إصدار 100 مليون ريال بما يعادل نحو 27.47 مليون دولار أمريكي بشكل ثابت طيلة المزادات الشهرية للأذونات خلال العام الماضي، دون تسجيل تغيير في القيمة الخاصة بهذه الشريحة التي تمتد آجال استحقاقها إلى 9 أشهر، في المقابل سجل تعديلات على مستوى العائد على تلك الأذونات وبقية العوائد الخاصة بباقي الأذونات نتيجة التغيرات الحاصلة خلال العام الماضي على مستوى أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والتي انعكست بدورها على السوق المحلي، وخاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بتقليص أسعار الفائدة في أكثر من مناسبة العام الماضي.
ويشار في ذات الإطار إلى أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أعلنت أمس عن تسجيل أذونات الخزينة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي في 3 ديسمبر من العام الماضي بقيمة 300 مليون ريال بما يعادل نحو 82.41 مليون دولار أمريكي، حيث تنوّعت الأذونات ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر، بقيمة 300 مليون ريال، بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار، وبتاريخ استحقاق في 3 مارس من العام الجاري، كما قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتسجيل إذن خزينة لأجل 6 أشهر، بقيمة 200 مليون ريال بما يعادل نحو 54.94 مليون دولار أمريكي، بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار، وبتاريخ استحقاق في 2 يونيو من العام الجاري، وإذن خزينة لأجل 9 أشهر، بقيمة 100 مليون ريال بما يعادل نحو 27.47 مليون دولار أمريكي، بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار، وبتاريخ استحقاق في 1 سبتمبر من العام الجاري.
وفي ذات الإطار، فإن إجمالي أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي العام الماضي وتستحق العام الجاري يبلغ نحو 3 مليارات ريال بما يعادل نحو 824.17 مليون دولار أمريكي، حيث تتوزع إلى نحو 900 مليون ريال بما يعادل نحو 247.25 مليون دولار أمريكي، وهي أذونات الخزينة التي يبلغ أجل استحقاقها 3 أشهر وتشمل أذونات الخزينة الصادرة في تاريخ 1 أكتوبر من العام الماضي وتستحق بتاريخ 7 ديسمبر من العام الجاري، وأذونات الخزينة الصادرة بتاريخ 5 نوفمبر من العام الماضي وتستحق بتاريخ 4 فبراير من العام الجاري وأذونات الخزينة الصادرة بتاريخ 3 ديسمبر من العام الماضي وتستحق بتاريخ 3 مارس من العام الجاري، وبمعدل 300 مليون ريال لكل شهر بما يعادل نحو 82.41 مليون دولار أمريكي. ويضاف إلى ذلك الأذونات التي يبلغ أجل استحقاقها 6 أشهر، بقيمة 1.2 مليار ريال بما يعادل نحو 0.329 مليار دولار أمريكي ويبلغ عددها 6 إصدارات كل إصدار بقيمة 200 مليون ريال بما يعادل نحو 54.94 مليون دولار أمريكي. أما الإصدارات التي تصل آجال استحقاقها إلى أجل 9 أشهر فتبلغ قيمتها 900 مليون ريال بما يعادل نحو 247.25 مليون دولار أمريكي ويبلغ عددها تسعة إصدارات بقيمة 100 مليون لكل إصدار.
ويتم الإصدار وفقا لخطة إستراتيجية تهدف أساسا إلى تطوير السياسة النقدية في الدولة وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، كما يقوم مصرف قطر المركزي عند إصدار تلك الأذونات أو أدوات الدين الأخرى بشكل عام بمراعاة العديد من المتغيرات والمتطلبات ومنها السيولة المحلية في السوق والوضع النقدي في الدولة من خلال البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة ومدى توفر مستويات عالية من الإيداعات لدى البنوك ومدى توفر النقد بالأسواق. كما ينظر مصرف قطر المركزي قبل إصدار أذونات الخزينة في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الدولة ومن ضمنها مؤشر التضخم، حيث يساهم سحب السيولة من خلال أدوات الدين أو إعادة ضخها في تعديل مستويات التضخم ومستويات النقد في الجهاز المصرفي للدولة، وهي مؤشرات تحدد مدى قيمة الإصدار الذي سيتم طرحه وعدد الشرائح التي سيتم إصدارها بالإضافة إلى تحديد نسب العائد التي ستعطى للمستثمرين في تلك الإصدارات عند حلول آجال الاستحقاق الخاصة بكل شريحة من شرائح الإصدار الذي يطرحه مصرف قطر المركزي نيابة عن الحكومة القطرية وبعد التشاور والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالقيمة والوضع المالي للدولة والفوائض المسجلة.
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
