عقدت غرفة قطر اجتماعا مع أصحاب وكلاء السيارات استهدف مناقشة أهم القضايا التي تهم قطاع وكلاء السيارات، والبحث عن آليات لمعالجة المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي حتى يضطلع بوظيفته الاقتصادية ويساهم في الاقتصاد الوطني.
وذكر بيان صحفي للغرفة اليوم، أن الاجتماع الذي حضره العديد من أصحاب وكالات السيارات ناقش عددا من الموضوعات من أهمها مرسوم القانون رقم (41) لسنة 2011، وخاصة المادة رقم (18) مكرر، والقرار رقم (418) لسنة 2016، وعدم توفر أراض لتوسع خدمات الوكالات، وبعض النقاط المتعلقة بإجراءات المأمورية القضائية.
