تسلم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هنا اليوم نسخة من المسودة الأولى للدستور الجديد للبلاد من رئيس اللجنة المكلفة بالصياغة إسماعيل الوزير.

وقال "هادي" خلال لقائه لجنة صياغة الدستور: "إن من أهم استحقاقات الدستور الجديد هو تحول اليمن لدولة اتحادية من ستة أقاليم وهو النظام الذي تتبعه العديد من الدول"، مضيفا أن النظام الاتحادي "سيكون مخرجاً لليمن من الأزمات حيث أن علات الحكم في البلاد هي المركزية الشديدة وتحكم  بعض القوى النافذة فيها بالسلطة والثروة.

ودعا "هادي" الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار التي ستقوم بمراجعة مسودة الدستور إلى "الارتقاء بأدائها ومراعاة حساسية الوضع القائم في نقاشاتها بحيث لا تستغرق أكثر من الوقت اللازم"، مشيراً إلى أن "أي تأخير في العملية سينعكس سلباً على الأرض وعلى أمن المواطن ومعيشته.

وشدد على أن "الذين توافقوا على النظام الاتحادي في مؤتمر الحوار الوطني هم الأغلبية الساحقة، فمن بين 14 رؤية سياسية لشكل الدولة قدمتها الأحزاب لمؤتمر الحوار تبنت 12 رؤية منها الشكل الاتحادي للدولة". لافتاً إلى أن النظام الاتحادي "لا يشكل خطراً على الوحدة, وإنما يعد عقداً اجتماعياً جديداً يعيد صياغة دولة الوحدة على أساس العدل والمساواة والتشاركية".

وقال الرئيس اليمني: "لكل نظام كلفته المالية، ولا أعتقد أن كلفة النظام الاتحادي ستصل إلى نصف كلفة النظام الحالي الذي أهدر مقدرات الدولة وأضاع عليها كثيراً من الفرص الاستثمارية والاقتصادية.

واعتبر أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة "يكمن في مساندة الحكومة والمضي قدماً وفقاً لما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات  مجلس الأمن ذات العلاقة، بالإضافة لمخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاقية السلم والشراكة الوطنية بدون اجتزاء بنود دون الأخرى". مؤكداً أن محاولات تقويض سلطات لدولة وإضعاف هيبتها تحت أي ذريعة يعتبر مخالفة دستورية وقانونية وليس من مصلحة أي طرف.

وكان أعضاء لجنة صياغة الدستور قد وقعوا على المسودة الأولى عقب الانتهاء من انجازها باستثناء ممثل جماعة "الحوثي" عبد الرحمن المختار، والذي امتنع بحجة رفض جماعته لمسألة تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم .