أكدت دولة قطر التزامها بما تعهدت به مع دول العالم في مجال التعليم، حيث أقر دستورها أن التعليم دعامة أساسية من دعائم المجتمع وحق أساسي، وأولت الدولة اهتماماً كبيراً بالتعليم من خلال زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم لأكثر من 13% من إجمالي الناتج المحلي.
وواصلت تطوير المؤسسات التعليمية والبحثية ومصادر القوة الناعمة، وضاعفت اهتمامها بتعليم الطلبة ذوي الإعاقة من خلال تأهيل العديد من المدارس لتكون مراكز لدمجهم، وتطبيق نظام شامل لتقييم الطلبة ذوي الإعاقة، وتدشين قاعدة بيانات شاملة لمسارهم التعليمي.
وفي مداخلة لسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، أمس، الذي يرأس وفد الدولة المشارك في اجتماع المنتدى الدولي للتعليم المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بين أن دولة قطر باشرت أيضا الانتقال لاقتصاد المعرفة بوصفه عنصر تمكين للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع في اعتبارها تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات.
وقال سعادته إنه في إطار التزامات قطر الدولية، تم تشكيل اللجنة الوطنية للتعليم 2030، لرصد تنفيذ الخطة الوطنية للتعليم للجميع بالتشارك مع الوزارات والجهات ذات الصِّلة، ومواءمة الخطة مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، كما قامت اللجنة بإعداد برامج مختلفة للتوعية بالهدف الرابع وغاياته ومؤشراته لدى كافة قطاعات الدولة، كان آخرها إطلاق حملة الحق في التعليم في نهاية أكتوبر الماضي، وقد كنّا فيها من أوائل الدول استجابة لتلك الحملة التي أطلقتها اليونسكو، بالإضافة إلى ربط الهدف الرابع بأهداف التنمية المستدامة الأخرى، ومنها تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وتضمين المناهج والبرامج التعليمية مفاهيم وموضوعات تخدم القضايا المرتبطة بالتغير المناخي والسلام والعدالة والعيش المشترك، مع الحرص على تعزيز الابتكار على المستويين الوطني والعالمي، من خلال العديد من البرامج ومنها نجوم العلوم.
