ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية أمس برئاسة محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المجلس بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة، كما اوصت برفع توصية للحكومة بأن يراعي تخطيط المناطق الإقتصادية الخطة العمرانية الشاملة للدولة، تفاديا لأية مشاكل في المستقبل من شأنها التأثيرعلى سير العمل بهذه المناطق الحيوية.
وأوضح عضو في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في مداخلته، ان شركة المناطق الصناعية كانت تابعة لوزارة الاقتصاد حيث انشأها سعادة وزير الاقتصاد منذ ما يقارب 4 سنوات، اما الآن فقد أصبحت شركة مساهمة قطرية تتبع لمجلس الوزراء الذي حدد اختصاصات مجلس إدارتها ليكون هو المسؤول عن جميع المناطق الاقتصادية في الدولة.
واستعرض فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون بعد مناقشة بنوده ودراسته، مشيراً الى أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى، تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ 26/7/ 2016 تبلغها فيها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 24 لعام 2016 المنعقد بتاريخ 15/6/ 2016 على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وعلى إحالته الى مجلس الشورى لمناقشته وفقا لأحكام الدستور.
وتسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة بتاريخ 27/7/ 2016، وقرر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون المذكور الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
