أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، المستوى الثاني للبرنامج التدريبي التخصصي لعدد من الموظفين بمختلف الجهات الحكومية.
ويهدف البرنامج لإعداد مدربين قانونيين في مختلف المجالات القانونية والقضائية، وتنمية مهارات المشاركين في البرنامج من خلال تزويدهم بالمهارات المتقدمة والحديثة التي تسهم في رفع مستواهم في مجال التدريب، وذلك من خلال تعريفهم بالمفاهيم الأساسية للتدريب وأهدافه، وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من إعداد وتنفيذ وتقييم البرنامج التدريبي، وتمكينهم من تحديد الأهداف التدريبية وتصميم الدورات على أسس علمية بمهارات عالية المستوى.
ولتعميق مهارات المشاركين في البرنامج، تم تصميم نماذج عملية للجلسات التدريبية تشمل وضع الإطار الزمني للتدريب، والوقت الذي تستغرقه الجلسة التدريبية، وأهداف الجلسة التدريبية والنشاطات الأساسية التي تتخللها، وكيفية إجراء النشاطات التدريبية ووضعها في دليل تنفيذ الحقيبة التدريبية.
ومن جهة أخرى، نظم المركز أيضا دورة تدريبية تخصصية في مجال التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية.
وهدفت الدورة إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال مباشرة مهام التحقيق الإداري، وبيان الضمانات اللازمة لصحته، وذلك من خلال الوقوف على ماهية التحقيق الإداري وأساليبه، وبيان ضوابط إدارة وصياغة التحقيق الإداري، وبيان إجراءات التحقيق الإداري، وبيان مهارات التصرف في التحقيق الإداري، وتنمية قدرات ومهارات المتدرب على إجراء التحقيق وفقا للضوابط والقواعد المنصوص عليها في القانون، وبيان أساليب صياغة محضر التحقيق والبيانات الواجب تضمينها في المحضر.
ولتعميق الفهم بمضامين برنامج الدورة، تم توزيعها على أربعة محاور تشمل التعرف على إجراءات وضمانات التحقيق الإداري، وإجراءات التصرف في التحقيق، والتظلم في القرار التأديبي، وتحديد آليات محضر التحقيق، كما تم إعداد تطبيقات عملية تتناول الأساليب والمهارات الضرورية للتحقيق، والأساليب القانونية والفنية لتوجيه أسئلة المحقق إلى المحقق معه، وكيفية تنظيم سماع الشهود، ووسائل دفاع المعني عن نفسه، ومدى حجية الأقوال التي يدلي بها المحقق معه، وأهم الاختلالات الشكلية والموضوعية التي قد يتعرض لها التحقيق، وكيفية فتح محاضر التحقيقات الإدارية طبقا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية.
ويأتي إطلاق هذه الدورات والبرامج التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، ونقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.