أوصى المؤتمر الدولي حول التحديات الأمنية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية اليوم، الدول أن تضع آليات للرقابة والمساءلة والمحاسبة لمنع أي احتمال لاستغلال سلطات إنفاذ القانون لصلاحياتها  وسلطاتها في إجراءات تعسفية أو عشوائية ضد الأفراد أو الجماعات.

وحث المؤتمر في بيانه بالجلسة الختامية التي ترأسها اليوم الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدول، فيما يتعلق بالتزاماتها على احترام الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام وحماية الصحفيين ومنع التعذيب والوقاية منه، ودعا الدول التي لديها سجناء رأي إلى إطلاق سراحهم بما في ذلك المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء وشفافية الإجراءات القانونية واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومحاربة الفساد.

وحث المشاركون في البيان الختامي الدول على تبني وإعمال تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون دون تمييز، وتجنب التعسف مع ضرورة مواءمة الاتفاقيات والمواثيق العربية المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان مع المعايير الدولية