نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أمس، النسخة الخامسة من مؤتمر الحوكمة والضمان السيبراني القطري تحت عنوان «تأمين المستقبل الرقمي في عصر التقارب».
وحضر أعمال المؤتمر سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الدولة.
وشهد المؤتمر إطلاق كل من؛ الإطار الوطني والإطار المؤسسي لإدارة المخاطر السيبرانية، والإعلان عن عدد من المبادرات النوعية التي تعكس توجهات استراتيجية نحو تعزيز الأمن السيبراني.
وأكد سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن تأمين المستقبل الرقمي أصبح مسؤولية استراتيجية تتجاوز حماية الأنظمة إلى ضمان الثقة والاستمرارية والقدرة على التكيف.
وأضاف خلال كلمته: «إن ذلك يقتضي تبني نهج استباقي للأمن السيبراني يقوم على الابتكار، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستعداد المستمر للتهديدات الناشئة».
وأضاف أنه من خلال تحقيق الصمود السيبراني، يمكن بناء مستقبل رقمي آمن ومستدام يدعم الابتكار والنمو ويحافظ على ثقة المجتمع والاقتصاد في الخدمات والتقنيات الرقمية.
وأكد أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تواصل دعم وتعزيز منظومة الصمود السيبرانية الوطنية، بما يضمن قدرتها على استباق التهديدات السيبرانية المتطورة والاستجابة لها والتعافي من آثارها، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات والبنية التحتية الحيوية.
من جانبها، قالت المهندسة دانة يوسف العبد الله مدير شؤون السياسات في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: «الأمن السيبراني اليوم لا يقتصر على حماية الأنظمة والبيانات، بل يرتبط باستمرارية الخدمات، وحماية البنية التحتية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية».
وأضافت أنه مع تزايد التحديات السيبرانية التي تواجه القطاعات الحيوية، لم يعد من الممكن التعامل بمعزل عن بعضها، بل أصبح التقارب بين الجهات التنظيمية والقطاعات الحيوية ومقدمي التكنولوجيا ضرورة لتعزيز جاهزية الصمود السيبراني.
كما شهد المؤتمر، توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ومنظمة كرست الدولية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين ورفع معايير الأمن السيبراني، والوصول إلى الاعتراف المتبادل بين الجانبين حول متطلبات مزودي الخدمات المعتمدين لخدمات تجارب الاختراق.
