أكد تقرير اقتصادي ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لتبوء مكانة تجعلها من أهم  مناطق السياحة في العالم.

وذكر التقرير الذي اصدره المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية (مستقل) ويتخذ من الكويت مقراُ له، ان من أهم تلك المزايا التنافسية "تميز الدول الخليجية باقتصاد قوي عموما ما يسمح لها بالاستثمار في المنتجات السياحية القادرة على استقطاب السياح".

وأوضح أن دول مجلس التعاون تمتلك مطارات ضخمة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الزوار وتتصل بمسارات جوية بالدول التي يفد منها أكبر عدد من السائحين، بالاضافة الى انها تتمتع بشعبية كبيرة كوجهات لسياحة الأعمال نظرا لبنيتها التحتية المتطورة للاجتماعات والمؤتمرات.

وذكر أن الدول الخليجية تتمتع بطقس جيد في وقت مهم من السنة عندما تكون كبرى أسواق السياحة للأنشطة الشاطئية الترفيهية مثل دول البحر الأبيض المتوسط تعاني انخفاض الطلب ما يجعل من الدول الخليجية وجهة للاستمتاع بالشمس والشواطئ عندما تعاني الأسواق المنافسة انخفاض نشاطها السياحي.

ولفت التقرير الانتباه الى الآثار الايجابية التي ستترتب على اقرار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ومن أهمها زيادة اجمالي الناتج المحلي الخليجي، مؤكداً أن قطاع السياحة أكبر قطاع مكون للناتج المحلي الإجمالي في كثير من الدول غير النفطية.

وأبان التقرير أن إقرار تلك التأشيرة التي ستمسح بالتحرك بين دول المجلس كافة بحرية دون أي قيود إدارية أو مالية ما يعني ارتفاعا متزايداً في أعداد الزائرين والسياح في دول المجلس سواء كانوا خليجيين أو أجانب ما سيرفع من الناتج المحلي الاجمالي.

وأشار الى أن ما سيرفع الناتج المحلي الاجمالي ايضا نمو مخرجات القطاع السياحي ذاته وسيكون من شأن التأشيرة الموحدة وما سيترتب عليها من حراك سياحي داخل دول المجلس تعظيم مخرجات القطاع ذاته سواء كانت منتجات سياحية أو خدمات سياحية ما يصب في النهاية في بوتقة الناتج الاجمالي للقطاع السياحي الذي سيؤثر تباعا على الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس الخليجي.

وأكد أن العمل بالتأشيرة الموحدة سيعزز من الجاذبية الاستثمارية للقطاع بسبب زيادة الطلب عليه سواء استهلاكيا أو استثماريا ما سيرفع من مكررات الربحية لمشروعاته المختلفة ويزيد من جاذبيته الاستثمارية وتدفقات رؤوس الاموال اليه خصوصا في ظل اعتزام الحكومات الخليجية تخصيص نحو 380 مليار دولار للمشروعات السياحية حتى عام 2018 ما يعني دخول كثير من النقد الأجنبي
لدول المجلس.