نظّم العاملون في الضرائب المصرية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام 300 مأمورية على مستوى مصر، للتنديد بقانون الخدمة المدنية الجديد، وإضراره بأكثر من 6 ملايين موظف في الدولة، وذلك قبيل أيام من تنظيم مليونية ضد القانون يوم 12 من سبتمبر الجاري.

وطالب العاملون، خلال وقفتهم اليوم، بضرورة إلغاء القانون لتفادي الأضرار التي يسببها لمصالحهم ومصالح العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، مهددين بأنه من الممكن أن يتم الإضراب عن العمل والاعتصام، إذا لم يتم النظر في مطالبهم بتعديل بعض مواد القانون، التي تخص الأجور والحوافز وعملية التقييم، وبعض المواد الأخرى التي تضر بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

وطالب المحتجون بوقف العمل بالقانون، حتى عرضه على البرلمان المقبل، وتحويل مصلحة الضرائب والجمارك إلى هيئة مستقلة.

كما طالب العمال في وقفتهم بإقالة وزراء التخطيط والقوى العاملة والمالية؛ بسبب مواقفهم المتعنتة ضد جموع الموظفين، ورفضهم التام لأي حوار مع العاملين بالوزارة، مما أدى لزيادة حالة الاحتقان واتساع دائرة الرفض في جميع مصالح الحكومة للقانون، بالإضافة إلى إقالة رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الجمارك، اللذين لم يقدما جديداً للوطن ولا للعاملين، واتخذا موقفاً عدائيّاً من العاملين تحت رئاستهما إرضاءً للحكومة.
//إ.م /أ.ع