استعرضت دولة قطر ورقة عمل بعنوان "تطبيق اتفاقيات الفاتكا: التحديات والفرص"، التي قدمتها خلال أولى جلسات عمل المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية في الدول الإسلامية، الذي تستضيفه وزارة المالية، ويُعقَد لخمسة أيام، تتم خلالها مناقشة المستجدات الدولية في المجال الضريبي، وكيفية الإفادة منها.

وتمت خلال ورقة العمل الإشارة إلى أن الهدف الأساس من قانون الالتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية - خارج الولايات المتحدة "FATCA" - مكافحة التهرب الضريبي؛ الذي يتم عن طريق استخدام حسابات في مؤسسات مالية أجنبية، ووسيلته تتمثل في إجبار المؤسسات المالية الأجنبية على تزويد السلطات الضريبية الأمريكية بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الراجعة لبعض الأصناف من الأشخاص الأمريكيين.

ولفتت ورقة العمل القطرية النظر إلى أن آلية عمل القانون تتمثل في فرض استقطاع بقيمة 30 بالمائة على كل مؤسسة مالية أجنبية لا توافق على الدخول في اتفاقية (FFI Agreement)، مع مصلحة الضرائب الأمريكية، إذ تم تحديد بعض الالتزامات لهذه الجهات؛ منها القيام بإجراءات العناية الواجبة (DDP) لتحديد الحسابات المالية الراجعة للأشخاص الأمريكيين المحددين، والإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بهذه الحسابات وأصحابها، بجانب القيام بالاستقطاع المشار إليه على المبالغ المدفوعة للمؤسسات المالية غير المرتبطة باتفاق، على النحو المذكور أعلاه (NPFI)، وللعملاء غير المتعاونين، وإغلاق حسابات العملاء غير المتعاونين.

وفي ورقة العمل القطرية تم التطرق إلى عوائق تطبيق القانون؛ منها عوائق قانونية مثل السيادة القانونية للدول، وعوائق أخرى متعلقة بالعملية التنظيمية، كتكلفة الامتثال للقانون، وتكلفة مراقبته.

وبينت ورقة العمل أن الحل يتمثل في إبرام اتفاقية حكومية، تشمل نموذجين: أولهما إرسال البيانات من المؤسسات المالية إلى السلطات الضريبية المحلية، ومنها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، والآخر إرسال البيانات مباشرة من المؤسسات المالية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بالنسبة للمكلفين المتعاونين، وإرسال بيانات مجمعة من قبل السلطات الضريبية المحلية بالنسبة للمكلفين غير المتعاونين.

ويمكن للنموذج الأول أن يخفف العبء والمخاطر وكلفة الامتثال على المؤسسات المالية، ولا يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـ IRS "مصلحة الضرائب الأمريكية"، ويتطلب زيادة في إمكانيات الجهات الحكومية المعنية، خصوصا السلطات الضريبية، في حين يمكن للنموذج الثاني أن يخفف العبء عن الجهات الحكومية، ويزيد من عبء المؤسسات المالية، ويفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـIRS.

س.ص/ أ.ع