«تنظيم الاتصالات» تدعو المستهلكين لقراءة العقود قبل الاشتراك بالخدمات

alarab
اقتصاد 06 أغسطس 2026 , 01:23ص
الدوحة - العرب

دعت هيئة تنظيم الاتصالات المستهلكين إلى ضرورة قراءة شروط وأحكام خدمات الاتصالات والبريد بعناية قبل التوقيع على أي عقد أو الاشتراك في أي خدمة، وذلك للتحقق من الرسوم المطبقة والالتزامات التعاقدية، وتجنب تحمل أي رسوم أو تكاليف غير متوقعة.
جاء ذلك في رد نشرته الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أكدت فيه أهمية اطلاع المستهلك على جميع بنود العقد قبل الموافقة عليه، بما يضمن معرفة الحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمة، ويعزز الشفافية بين مقدمي الخدمات والمشتركين.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود الهيئة لتعزيز ثقافة الوعي الاستهلاكي، وضمان حصول العملاء على معلومات واضحة ودقيقة قبل الاشتراك في خدمات الاتصالات أو البريد، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة والحد من النزاعات المتعلقة بالعقود أو الرسوم. وتؤكد اللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات على التزام مقدمي الخدمة بتزويد العملاء بشروط الخدمة والتعرفة والأسعار وجميع التكاليف المترتبة قبل إتمام الاشتراك، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع المستهلكين.
وأكدت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، أن من أبرز حقوق المستهلك الحصول على معلومات واضحة وسهلة الفهم حول الخدمات المقدمة، والأسعار، ومدة العقد، وشروط التجديد أو الإلغاء، إلى جانب معرفة آلية تقديم الشكاوى وتسوية النزاعات في حال وجود أي خلاف مع مقدم الخدمة. كما تشدد الهيئة على ضرورة أن يحتفظ المستهلك بنسخة من العقد وجميع المستندات المتعلقة بالاشتراك، ومراجعة الفواتير بصورة دورية للتأكد من مطابقتها للخدمات التي تم طلبها بالفعل.
ومن أبرز النصائح التي توصي بها هيئة تنظيم الاتصالات للمستهلكين:
- قراءة جميع شروط وأحكام العقد قبل التوقيع.
- التأكد من قيمة الرسوم الشهرية وأي رسوم إضافية أو غرامات محتملة.
- الاستفسار عن مدة العقد وآلية التجديد أو الإلغاء قبل الاشتراك.
- الاحتفاظ بنسخة من العقد والفواتير والمراسلات مع مقدم الخدمة.
- مراجعة الفواتير بشكل دوري والإبلاغ عن أي رسوم غير مبررة.
- التواصل مع مقدم الخدمة أولاً عند وجود مشكلة، ثم اللجوء إلى الهيئة إذا لم تتم معالجة الشكوى وفق الإجراءات المعتمدة.
وتواصل هيئة تنظيم الاتصالات جهودها لتعزيز حماية المستهلكين في قطاعي الاتصالات والبريد، من خلال تطوير السياسات واللوائح التنظيمية التي تضمن الشفافية، وتحفظ حقوق المشتركين، وترسخ أفضل الممارسات في تقديم الخدمات، بما يسهم في بناء قطاع اتصالات وبريد أكثر كفاءة وموثوقية.