أحمد المهندي:  الوعي الجماعي يقود إلى إنجاح التجربة
جارالله مسلم:   مرحلة مهمة تخدم مسيرة التنمية بالدولة 
ناصر المالكي: ملفات مهمة تؤخذ بعين الاعتبار من كل مرشح 
عبدالعزيز بن خالد: الإقبال يعكس الحماس الكبير على المشاركة

اختتمت أمس، أعمال التسجيل في جداول قيد الناخبين لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى، استعدادا للمرحلة التالية من الجدول الزمني للانتخابات الممثلة بقيد المرشحين، التي تبدأ الأحد 22 حتى الخميس 26 أغسطس الحالي حسب الجدول الزمني المعلن من اللجنة الاشرافية على الانتخابات.
وأكد عدد من المواطنين الذين أنهوا قيد أسمائهم في مختلف الدوائر، أن مجلس الشورى شريك فاعل في تحقيق النهضة الشاملة بالدولة، هو ما يثري حماس الناخبين والمرشحين المحتملين على حد سواء.. لخوض التجربة الانتخابية التي يراهن عليها العديد من المواطنين في تحقيق تطلعاتهم، وأشاد بإقبال المواطنين على التسجيل في جداول الناخبين، واعتبروا هذا التفاعل الإيجابي مؤشراً إيجابياً على نجاح الانتخابات، وأنها سوف تنتهي إلى اختيار الأفضل بين المرشحين. 
ودعوا المرشحين، إلى استثمار وسائل التواصل الاجتماعي، في الاقتراب من جمهور الناخبين –وليس التقرب إليهم- وتقديم برامج انتخابية تتسم بالموضوعية والمسؤولية والخبرة في تلمس قضايا المجتمع، بشكل احترافي يجذب الناخبين، كما يخدم برامج المرشحين في ظل المنافسة المتوقعة وعقد المقارنات المرتقبة بين مختلف المرشحين.

تحفيز الناخبين
وقال المهندس الإعلامي أحمد المهندي: «إن الدولة تراهن على وعي المواطنين ومسؤولية المرشحين في إنجاح هذه التجربة، لافتا إلى أن إجراء انتخابات مجلس الشورى حفزت المواطنين على التسجيل في قيد الناخبين والمرشحين على خوض الانتخابات، معرباً عن أمله أن تفضي هذه الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل إلى تكوين مؤسسة برلمانية تشريعية تعزز الإنجازات الحضارية للقيادة ويفتخر بها المواطن. 
وأكد المهندي أن التشريعات المنظمة لانتخابات مجلس الشورى وما ترتب عليها من إعطاء حق اختيار ثلثي أعضاء المجلس بالانتخاب الحر المباشر، يمثل نقلة نوعية وظاهرة وطنية مهمة في ظل تنامي دور المجلس في الحياة العامة وهو ما يعول عليه المواطنون في مسيرة النهضة والتنمية المستدامة وترسيخ المشاركة الشعبية، مشيدا بوعي المواطن القطري وحرصه على القيام بدوره في مسيرة النهضة القطرية الحديثة.

مواقع التواصل
من جهته، قال جار الله مسلم: إن تفاعل المواطنين مع الانتخابات حتى قبل بدء الدعاية الانتخابية للمترشحين، بما فيها على مواقع التواصل والمجالس يعكس مستوى الوعي لدى الناخبين بأن المرحلة القادمة هي مرحلة مهمة في مسيرة التنمية التي يشهدها المجتمع، داعيا المرشحين الى إعطاء عناية كبيرة للملفات الحيوية والقضايا المجتمعية التي تهم قطاعات واسعة من المجتمع، بما فيها قانون التقاعد، والتأمين الصحي، وآلية توظيف المواطنين، وتقطير الوظائف، وتفعيل نظام المساءلة والمحاسبة، وحماية وتعزيز تكافؤ الفرص.
ودعا الناخبين إلى اختيار من يتوسّمون فيه الخبرة والقدرة على تحقيق تطلّعاتهم في تحديث مسيرة التنمية وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، مُشددًا على ضرورة تعهد كل مرشّح بالسعي إلى تحقيق تطلعات الناخبين سواء من أبناء دائرته أو تطلعات المواطنين بشكل عام، إلى جانب وضع جدول انتخابي يسهّل على الناخب الاختيار.. كما دعا الشباب إلى ضرورة المُشاركة وإدراك أهمّية صوتهم في الانتخابات، لتحقيق ما يتطلعون إليه في سبيل النهوض والارتقاء بهذا الوطن.
تلافي الثغرات والعيوب
واستعرض السيد ناصر المالكي، بعض الملفات المهمة من وجهة نظره التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لكل من سيُرشّح نفسه عضوًا لمجلس الشورى، ومنها: التأمين الصحي، وقانون الأسرة، وقانون الموارد البشرية، وآلية توظيف المواطنين، وحقوق الأرامل والمطلقات، ومكافحة الفساد، والعدالة الاجتماعية.
ودعا المالكي إلى عدم التدقيق كثيرًا في التجارب والبدايات الأولى الجديدة.. والتي غالباً ما يشوبها بعض الثغرات والعيوب غير المقصودة والتي يمكن تلافيها في المراحل القادمة. 
واعتبر قانون الانتخابات إضافة نوعية واستكمالاً صحيحاً لكل مؤسسات الدولة التي تعمل على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بما يخدم كافة خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة وفي مقدمها رؤية قطر 2030.
فرصة تاريخية
واعتبر الدكتور راشد أحمد الكواري أن انتخابات مجلس الشورى فرصة تاريخية ومبادرة مهمة لتعزيز المشاركة الشعبية، داعيا المواطنين إلى حسن اختيار المرشحين، من خلال تحديد معايير موضوعية للتصويت، تشمل ضرورة أن يكون المرشح مطلعا على قضايا المجتمع وذا خبرة في التشريعات وآلية اقتراحها، وذا حجة ومنطق، وصاحب تجربة، ولديه القدرة على الحوار. 
تحديث وإصلاح
وقال عبدالعزيز بن خالد: نجاح العملية الانتخابية يعتمد على وعي المواطنين في اختيار المرشّحين الأجدر بتمثيلهم وإيصال أصواتهم في مجلس الشورى المنتخب، لافتا إلى أن مرحلة قيد الناخبين تميزت بالوعي والحماس الذي أبداه المواطنون في التسجيل للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى، منوهاً بأن الانتخابات خطوة مباركة جاءت فى وقتها المناسب، لتؤكد أن قطر تسير فى طريقها الصحيح، وأن القيادة الرشيدة تضع نصب أعينها مصلحة الوطن والمواطن، وهو ما يلقى أصداء طيبة من مختلف فئات المجتمع القطري، وهي خطوة تؤكد أن القيادة الرشيدة تعمل على خطة إصلاح وتساهم فى تحقيق كل خطط التنمية التى تسعى إليها الدولة على كافة المستويات، كما تؤكد سعي القيادة إلى الاستعانة بكل السواعد والكفاءات القطرية والاستعانة بصوت المواطن من خلال مساهمة كل مواطن قطري في صناعة القرار من خلال الإدلاء بصوته واختيار ممثليه فى مجلس شورى منتخب.
 وقال: «نحن على ثقة من حسن اختيار المواطن لممثليه بشكل يجعل من مجلس الشورى المنتخب مجلسا قويا يركز على سن التشريعات التى تخدم الوطن والمواطن».
ملفات حيوية
واستعرض رواد مواقع التواصل أهم الملفات الحيوية التي تفرض نفسها على برامج المرشحين الانتخابية، بما فيها القضايا المجتمعية التي تحتل حيزا في النقاش المجتمعي العام مثل قانون الموارد البشرية، قانون الأسرة، قانون التأمين الصحي، الكوبونات التعليمية، آلية توظيف المواطنين، حقوق الأرامل والمطلقات، قانون التقاعد، إضافة العلاوة الدورية وبدل السكن و طبيعة العمل، الإعفاء من تسديد قرض الإسكان وكافة القروض والرسوم الحكومية، فتح السلف بدون فوائد من هيئة التقاعد، مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين، توحيد سلم الرواتب والعلاوات للمرأة القطرية مع الرجل، إعادة النظر في اختصاصات بعض الوزارات، معالجة ظاهرة العمالة السائبة، تطوير نظام تقييم الأداء الحكومي، ومعالجة ظاهرة الغارمين.
ودعا حسن بن ربيعة الكواري إلى إجراء مقابلات أو نوع من المناظرات المباشرة بين المرشحين على تلفزيون قطر لهم برنامجهم الانتخابي بما يتيح الفرصة للتعرف على طرحهم وأفكارهم.
واعتبر خالد بن مبارك الكواري أن التسجيل في قوائم الناخبين فرصة حقيقية لنا جميعاً للمشاركه المجتمعية والمسؤولة والمساهمة في بناء الوطن، و تعزيز مكتسباته، وحماية مقدّراته، بما يحفظ لنا ولهذه الأرض الطيبة الاستقرار والتنمية بما يخدم تطلعاتنا جميعا.
جواز الطعن 
ويعطي قانون انتخابات مجلس الشورى الحق لمن رُفض طلب اعتراضه أو طلب تظلمه من الجداول الأولية للناخبين أو من الكشوف الأولية للمرشحين، الطعن بغير رسوم في قرارات اللجان المعنية بحسب الأحوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الجداول النهائية أو الكشوف النهائية للمرشحين.
شروط الاعتراض
وتتضمن شروط تقديم الاعتراض: أن يكون مقدم الاعتراض مقيداً في جدول الناخبين، وأن يقدم طلب الاعتراض في المقر الانتخابي الذي يتبع له مقدم الطلب، وأن يكون (المعترض عليه) مقيداً في جدول الناخبين التابع للدائرة، ويقدم طلب الاعتراض على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الاعتراض، مع إرفاق المستندات المؤيدة للاعتراض.
شروط التظلم
أما عن شروط تقديم التظلم، فيجب أن يتقدم الناخب بالتظلم في حال رفض قيد اسمه في الجداول الأولية للناخبين، ويتم تقديم التظلم في أقرب مقر انتخابي، ويُقدم طلب التظلم على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب التظلم، مع ضرورة إرفاق المستندات المؤيدة للتظلم. ومن المقرر أن تُقدم الاعتراضات والتظلمات في المقار الانتخابية خلال الفترة الممتدة من الأحد حتى الخميس المقبلين، من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 8 مساء. 
وتصدر لجنة الناخبين قراراتها في الاعتراضات والتظلمات خلال خمسة أيام من تاريخ تلقيها الطلبات، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً.
منصة إلكترونية
ودشنت لجنة الدعم الإعلامي لانتخابات مجلس الشورى التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام، موقعا إلكترونيا جديدا يتيح للمرشحين الظهور إعلامياً عبر منابر إعلامية متعددة، بفرص متكافئة ومتساوية، بهدف مساعدة المرشحين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى القادم، على تقديم أنفسهم وبرامجهم لجمهور الناخبين في الدوائر الانتخابية عبر المؤسسة القطرية للإعلام.
وتشمل هذه الخدمات «التصوير الشخصي، تصوير فيديو تعريفي بالمرشح وبرنامجه الانتخابي، وتسجيلا صوتيا، وتصميم جرافيك، ولقاء تلفزيونيا، ولقاء إذاعيا».  وتقدم المنصة دليلا تعريفيا كاملا عن القوانين والتشريعات في دولة قطر، وقانون انتخابات مجلس الشورى، ومرسوم الدوائر الانتخابية، وكيفية ممارسة الحق الانتخابي.
وتعرض المنصة عبر موقعها دليلا للناخب عن الشروط الواجب توافرها فيه، وإجراءات القيد في جداول الناخبين، وكل ما يختص بتقديم الاعتراضات والطعون وشروطهما، وأماكن ومواعيد وإجراءات التقديم. كما تعرّف المنصة جمهورها أيضا بكل ما يخص شروط الترشيح، وإجراءاته، وتقديم الدعاية والطعون من المرشحين، وشروطهما وأماكن ومواعيد التقديم، والدعاية الانتخابية والقواعد المنظمة لها، وأحكام عامة عن جميع المسائل المتعلقة بعملية وبطاقة الانتخاب، وإعلان النتائج النهائية المعتمدة.
مواد القانون 
يتضمن قانون الانتخابات الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أحكاماً تتعلق بما يلي:
– الشروط الواجب توفرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية.
– السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية.
– تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونياً.
– تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين.
– وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة.
– إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين.
– فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل.
– إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها.
– حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي.
– السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين.
– ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء.
– ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة.
– إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز.
– وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية.
– وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.
مجلس الشورى
يرجع تأسيس مجلس الشورى إلى عام 1972م حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل بتاريخ 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى. وتم تشكيل المجلس في ذلك العام، وكان يضم عشرين عضواً، وظل المجلس في تطور ونمو متدرج ومتواصل حتى عام 2017، حيث بلغ وضعه الحالي وفق قرار أميري تم بموجبه التجديد إلى (13) عضواً، وتعيين (28) عضواً جديداً، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضواً.. وينص الدستور القطري على أن يتألف مجلس الشورى من 45عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
ويمثل مجلس الشورى أحد جناحي السلطة بالدولة، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس، ودراستها وإبداء رأيه وتوصياته حولها، أما الجناح الآخر للسلطة فهو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى. ويتكون المجلس من عدد من الأجهزة أولها الرئاسة، حيث ينتخب مجلس الشورى في أول جلسة له لدور الانعقاد العادي السنوي، رئيساً ونائباً للرئيس ومراقبين اثنين أو أكثر حسب الحاجة بالاقتراع السري والأغلبية النسبية، وهناك مكتب المجلس، ويتشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبين اثنين، وللمجلس خمس لجان دائمة يشكلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولمجلس الشورى أن يشكل لجاناً أخرى دائمة ومؤقتة حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
ويمارس مجلس الشورى صلاحياته في اعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها، مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين، وكذلك السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء، كما يناقش شؤون البلاد بالمجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام، والمحالة إليه من مجلس الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه.
لجان المجلس
يتكون مجلس الشورى من خمس لجان دائمة يشكلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولمجلس الشورى أن يشكل لجاناً أخرى دائمة ومؤقتة حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. ويمارس مجلس الشورى صلاحياته في اعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها، مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين، وكذلك السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء، كما يناقش شؤون البلاد بالمجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام، والمحالة إليه من مجلس الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه.