أظهرت بيانات رسمية أمس الخميس ارتفاع حجم البطالة في المغرب إلى 10 في نهاية مارس الماضي، مقابل 9.9% قبل عام، بعد جفاف حاد أضر بالقطاع الزراعي الذي يساهم بأكثر من 15% من الناتج.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن القطاع الزراعي ألغى 28 ألف وظيفة على مدى عام حتى مارس الماضي، لكن مكاسب في الحراجة والصيد عوضت ذلك جزئيا، ورغم ذلك مازالت إيرادات الزراعة متذبذبة في المملكة شبه القاحلة.
كما تتوقع الحكومة تراجع محصول الحبوب تراجعا حادا في 2016 بعد محصول قياسي العام الماضي بلغ 11 مليون طن، بسبب الطقس السييء الذي يترتب عليه فقد المزيد من الوظائف الزراعية هذا العام.
وتضغط متاعب القطاع الزراعي على حكومة المغرب التي تواجه بالفعل احتجاجات بسبب إجراءات التقشف، كما تحاول تطوير صناعات جديدة للحد من الاعتماد على الزراعة، وتخفيف الفقر وخلق فرص العمل للشبان في المناطق الحضرية.
وأظهرت البيانات فقدان 14 ألف وظيفة بالقطاع الصناعي، رغم أن قطاعي الإنشاءات والخدمات أضافا 6 آلاف و10 آلاف وظيفة على الترتيب، وهي أرقام أعلى من السنوات الماضية وتعطي مؤشرا على بدء تعافي الاقتصاد المغربي بعد ركود استمر لسنوات، بسبب أزمة ديون منطقة اليورو، ومنطقة اليورو هي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
وتتوقع وزارة المالية المغربية نمو الاقتصاد 3% هذا العام مقابل 4.4% في 2015، لكن مندوبية التخطيط قالت إن الجفاف يخفض النمو إلى 1.3% في 2016.
