أكد السياسي المصري الدكتور نادر فرجاني، أن الحكم بالبلطجة وإشعال نيران الاحتراب الأهلي؛ "الطرف الثالث" يعود إليكم تحت اسم "دولة" الحكم العسكري.

وأضاف "فرجاني" في تدوينة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه "من مزايا يوم الجمعية العمومية للصحفيين، 4 مايو، أنها أوضحت بما لا يقبل الشك انهيار أكذوبة التأييد الشعبي الكاسح للسلطان البائس وقدمت الدليل دامغا على أن الحكم العسكري قد دمر الدولة في مصر محولا أمل الثورة الشعبية العظيمة في بناء دولة مدنية حديثة إلى "أشلاء دولة" على حد قول السلطان البائس مؤخرا".

وتابع: " وعلى الرغم من التحالف غير المقدس بين زبانية وزارة القتل والتعذيب وجهاز "النيابة" المنحرف، وفي مواجهة التجمع الحاشد ولكن السلمي للصحفيين لحضور اجتماع قانوني في نقابتهم، لم يجد السلطان الباغي سبيلا لمحاربة هذا الحشد المناهض لبطش "دولته" بالقانون والحقوق والحريات جميعا، إلا استئجار بضع عشرات، على الأكثر مئات، من المساكين المطحونين المستأجرين للهتاف ضد "أعداء" رئيس الحكم العسكري من الوطنيين المعارضين لحكمه الباغي".

وأكد "والثابت الآن ، من إعلام وسائل التواصل الاجتماعي الحر، أن هؤلاء الصعاليك المساكين كانوا يحشدون بأوامر مباشرة من مكتبه في القصر الرئاسي وينقلون في حافلات تحمل شعار حملته الرئاسية الثلاثي وعلى الأغلب بأموال الشعب أو من صندوق " تحيا مصر" الذي يتبرع له السذج المخدوعين لقهر الثورة الشعبية العظيمة، بينما كان هو، كعادته وقت الملمات، هاربا بعيدا عن ساحة المعركة وكأن لا علاقة له بالجريمة التي ترتكب باسمه".

شاهد التدوينة..



.







س.س