دعت هيلاري كلينتون المرشحة للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة إلى تطبيع أوضاع قسم من المقيمين بشكل غير شرعي والبالغ عددهم 11 مليون نسمة، وذلك خلال تجمع انتخابي في لاس فيجاس.

وصرحت كلينتون خلال طاولة مستديرة في مدرسة ثانوية في لاس فيجاس بنيفادا (غرب) حيث 27% من السكان يتحدرون من أمريكا اللاتينية "لا يمكننا الانتظار أكثر لإفساح المجال أمام منحهم حقوقا مدنية كاملة ومتساوية".

وشارك في الطاولة المستديرة نفسها طلاب تم تطبيع أوضاعهم بشكل مؤقت أو يقيم أهلهم بشكل غير شرعي في البلاد.

وقالت كلينتون "هذه النقطة التي أختلف عندها مع الجمهوريين. لتكن الأمور واضحة، لم يعلن أي مرشح جمهوري أو مرشح محتمل حتى الآن بشكل واضح أنه يؤيد إفساح المجال نحو منح الجنسية. كما أنهم وعندما يتحدثون عن وضع قانوني فهم يشيرون إلى وضع من الدرجة الثانية".

وموقف كلينتون ليس جديدا تماما فقد دعمت في السابق تطبيعا على نطاق واسع للمقيمين غير الشرعيين خصوصا من الجيل الثاني الذين لا يعرفون سوى الولايات المتحدة ويريدون العيش في العلن.

ويشكل موقفها تناقضا واضحا مع منافسيها الجمهوريين في السباق الرئاسي الذين إما يعارضون الفكرة أو يتخذون موقفا مبهما منها.

والهجرة ملف يراوح مكانه في الولايات المتحدة.

ويتفق الجمهوريون والديمقراطيون على أن وجود 11 مليون شخص دون أوراق بالإضافة إلى الثغرات في نظام منح التأشيرات يجعلان إجراء إصلاح أمرا لا بد منه.

كانت الولايات المتحدة على وشك إصلاح النظام برمته في 2013 إذ تبنى مجلس الشيوخ حيث كان الديمقراطيون يشكلون الغالبية مشروع قانون كان سيؤدي إلى تطبيع أوضاع ملايين الأشخاص لكن مجلس النواب اعترضه.

ورسخ قدوم قاصرين من أمريكا الوسطى العام الماضي الفكرة لدى الجمهوريين بأن أي إصلاح ليس ممكنا طالما الحدود غير مؤمنة مع المكسيك كما يعارض المحافظون منهم ما يسمونه "منح العفو".

كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أطلق في عام 2012 برنامجا يمنح أوراقا مؤقتة إلى الشباب الذين لا أوراق رسمية لهم غير أن القسم المتعلق بالراشدين من هذا البرنامج والذي أعلن عنه في نوفمبر، لا يزال عالقا أمام القضاء الفيدرالي. وقالت كلينتون الثلاثاء إنها تؤيد مقاربة أوباما.
وتابعت "إذا ظل الكونجرس رافضا التحرك فإنني سأقوم وبصفتي رئيسة للبلاد بكل ما هو ممكن قانونا للمضي أبعد من ذلك".

كما انتقدت ظروف توقيف آلاف الأشخاص على الحدود مع المكسيك وهو ما ندد به أيضا المدافعون عن المقيمين غير الشرعيين.
وأضافت "لا أعتقد أنه من الصواب وضع أطفال وأشخاص معرضين في مراكز توقيف كبيرة".

وليس من المتوقع صدور أي إصلاح تشريعي كبير بحلول نهاية ولاية أوباما مع أن الجمهوريين أعربوا عن الرغبة في تحقيق تقدم لمنح تأشيرات عمل للأشخاص المؤهلين أكثر من سواهم.