دانت الخارجية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على منع انعقاد لقاء تشاوري لعدد من المقدسيين، بشأن مشاركتهم في الانتخابات العامة المقبلة، واعتقال عدد من المشاركين وتسليم آخرين طلبات للمثول أمام مخابراتها، معتبرة هذه الممارسات مؤشرا خطيرا على موقف سلطات الاحتلال تجاه مشاركة الفلسطينيين المقدسيين في هذه المحطات الانتخابية .
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن هذه الممارسات غير مقبولة لما تتضمنه من انتهاكات فاضحة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ، مشيرة إلى أنها ستطلع الاتحاد الأوروبي والرباعية الدولية على حيثيات المساعي الإسرائيلية المتواصلة لمنع الفلسطينيين في القدس المحتلة من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في المحطات الثلاث لهذه الانتخابات المرتقبة.
كما ذكرت أن السلطات الفلسطينية تجد نفسها اليوم أمام مواجهة الاحتلال لتأمين مشاركة المقدسيين في الانتخابات المقبلة (الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني)، مبينة أن السلطات الإسرائيلية التي لم تحتمل عقد اجتماع أو لقاء تحضيري أولي لمرشحي هذه الانتخابات، لا يمكن لها أن توافق على دعاية انتخابية كاملة، وعلى الترشيح والتصويت في القدس المحتلة .
ويأتي هذا البيان بعد أن كان السيد رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، قد وجه في وقت سابق رسائل متطابقة لنظرائه وزراء خارجية الدول الأعضاء في الرباعية الدولية وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبهم فيها بتحمل مسؤولياتهم في ضمان اجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة.
يذكر أن مرسوما رئاسيا فلسطينيا كان قد حدد سابقا بأن الانتخابات ستجري خلال العام الجاري على ثلاث مراحل هي: تشريعية في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس 2021.
