قال بنك إنجلترا المركزي، اليوم الخميس، إنه سيطور أداة سيولة متوافقة مع أحكام الشريعة لتستخدمها البنوك الإسلامية وهو ما يوضح الجهود المبذولة لجذب أنشطة أعمال من المراكز الرئيسية لقطاع التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
وتسعى لندن منذ فترة طويلة لأن تصبح مركزا عالميا للتمويل الإسلامي وأصدرت سندات سيادية إسلامية في 2014 وقد تساعد الأدوات التي تدعم قطاعها المصرفي الإسلامي على التكيف مع الأثر الاقتصادي لانفصالها عن الاتحاد الأوروبي.
وأصدر البنك المركزي ورقة تشاور حول نموذج إيداع للتسهيل يعتمد على الصناديق قد يساعد البنوك الإسلامية على الوفاء بالمتطلبات التنظيمية لاحتياطيات الأصول السائلة.
ويتبع التمويل الإسلامي مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحظر أنشطة المقامرة والمضاربات البحتة والتعاملات بالفائدة.
وهذا يعني أن البنوك الإسلامية تجد صعوبة في الاستفادة من أسواق المال وبصفة خاصة من أداوات السيولة القائمة على الفائدة والتي تتيحها البنوك المركزية.
وقال بنك إنجلترا إن من المستبعد أن يكون التسهيل جاهزا قبل ربيع 2018 بينما لم يقرر بعد ما إذا كان سيطور أداة سيولة تأمينية أم لا.
بيد أن الأداة المقترحة ستشكل تطورا ترحب به البنوك الإسلامية في بريطانيا ومن بينها بنك جيت هاوس وبنك لندن والشرق الأوسط ومصرف الريان القطري ووحدة لمصرف قطر الإسلامي.
وقال بنك إنجلترا في ورقته التشاورية إن تسعير النموذج المقترح سيكون مشابها للأدوات التقليدية مما يجعله جذابا للبنوك الإسلامية، وأضاف أن الآراء التي تلقاها من ورقة سابقة أظهرت أن هناك تفضيلا لنموذج يستخدم عقد الوكالة.
ونصح المستجيبون البنك المركزي بأن نموذجا أخر وهو المرابحة التي تعتمد على السلع وتتضمن التكلفة مضافا إليها ربح ربما تشكل مخاطر تتعلق بالسمعة نظرا لتباين وجهات النظر بشأن مدى توافقها مع أحكام الشريعة.
وأمام الفاعلين في القطاع حتى الثالث والعشرين من مايو لإبداء آرائهم قبل أن يشرع بنك إنجلترا المركزي في العمل على التسهيل بما في ذلك العمل على مجموعة من الشروط الموحدة ووثيقة تعاقدية.
Ooredoo تعلن عن نتائج مالية قوية لعام 2025 مع نمو مزدوج الرقم في صافي الأرباح
