أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي ، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بالإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر الذي أعده فريق وطني من الخبراء التربويين ، مثنيا على الطريقة العلمية والمنهجية لإعداده.
واقترح سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي في هذا السياق وجود خطة تنفيذية واضحة المعالم لتحقيق الأهداف والغايات والمباديء والقيم المتضمنة في الإطار الوطني بحيث تمثل خارطة طريق للعمل التربوي والتعليمي في المستقبل ، وتعزز تناغم جميع مكونات المنظومة التعليمية وتضمن اتساقها، لاسيما تناغم عمل الهيئات والمؤسسات المعنية بالتعليم والتقييم والمراقبة وضمان الجودة .
وشدد سعادة وزيرالتعليم على أهمية وجود لجنة تسيير كجزء من الخطة التنفيذية للإطار العام للمنهج الوطني وتحديد المسارات التعليمية المطلوبة للتعليم وتوصيف احتياجاتها وفق رؤية علمية مدروسة تقوم على تحقيق نتائج ملموسة في الميدان التربوي.
جاء ذلك في مداخلة سعادته في الحلقة العلمية النقاشية التي نظمها المجلس الأعلى للتعليم اليوم لاستعراض محتوى الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر، الذي قام بإعداده فريق وطني من الخبراء التربويين .
حضر الحلقة النقاشية التي عقدت بقاعة الاجتماعت بمبنى المجلس بالدفنة، سعادة السيد ربيعة محمد الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي ومديري الهيئات والإدارات والمكاتب، وعدد كبير من الخبراء والمستشارين والتربويين والأكاديميين بالمجلس الأعلى للتعليم .
وفي مستهل الحلقة النقاشية استعرضت السيده فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس ، في عرضها التقديمي الرئيسي ، ماهية الإطار العام للمنهج الوطني ومنطلقاته ومكوناته ومراحل إعداده والنتائج المتوقعه من تطبيقه ، مشيرة إلى أن الإطار العام للمنهج الوطني هو منهج يسعى لترسيخ مجموعة من القيم والمبادي والغايات التي تتفق ورؤية قطر الوطنية من خلال مجموعة من المواد الدراسية والقضايا المشتركة والكفايات والأنشطة المنهجية الإضافية ،ويعتبر مرجعية لجميع الإجراءات التي تتخذ في المجال التعليمي . كما يبين الإطار مساهمة كافة شركاء العملية التعليمية ، وهو قابل للتطوير والتحديث وفق المتغيرات في النظام التعليمي .
وكشفت ان منطلقات الإطار العام للمنهج الوطني تتمثل في معايير المناهج التربوية للمواد الدراسية ووثيقة المعايير المهنية للمعلمين وقادة المدارس وأفضل الممارسات التربوية المكتسبة واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030 .
وأوضحت مديرة هيئة التعليم في عرضها التقديمي أن إعداد الإطارالعام للمنهج الوطني قد استغرق ثلاث سنوات وتم بخبرات وطنية مع الاستعانة بالخبرات العالمية، في حين تمت مراجعته من كلية التربية بجامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسات تعليمية وتربوية رائدة بفلندا والمكسيك على حد سواء، بالإضافة لمجموعات تركيز شملت شخصيات من المجتمع القطري وأولياء أمور ومعلمين وأعضاء مجالس أمناء وأصحاب تراخيص.
وقالت إن الإطار العام للمنهج الوطني مر بخمس مراحل ، تعنى الأولى منها بوضع الإطار العام لهذا المنهج والمرحلة الثانية لمراجعة المنهج الوطني، والثالثة لتنفيذ عملية المراجعة والتنقيح والرابعة للتطبيق التجريبي للمنهج المحدث ، أما المرحلة الخامسة فهي مرحلة تعميم المنهج المحدث بعد تعديلة وفق التغذية الراجعة من التطبيق التجريبي .
وكشفت مديرة هيئة التعليم أن الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر يتكون من خمسة فصول، يتضمن الفصل الأول الإعداد للمستقبل: رؤية المنهج الوطني لدولة قطر، بينما يتضمن الفصل الثاني الإطار العام للمنهج الوطني ، في حين يتضمن الفصل الثالث مفهموم الجودة، أما الفصل الرابع فيتضمن الإطارالعام وعلاقته بوثائق المعايير والسياسات التربوية الأخرى، ويتضمن الفصل الخامس تطبيق المنهج.
وحول النتائج المتوقعة من تطبيق الإطار العام للمنهج الوطني ، توقعت مديرة هيئة التعليم أن يحدث نقلة في المشهد التربوي تتمثل في وجود معلم متمكن وطالب مشارك وبيئة تفاعلية نشطة وقيادة مدرسية داعمة للتعلم ، كما يعزز الاشراف والتقييم التربويين، بما في ذلك توفيرأنظمة رصد وتقييم فعالة لأداء المدارس تساعد في تطوير الأداء المدرسي وفق محكات عالمية، بالإضافة لدوره في تعزيز مهارات التفكير العليا لدى الطلبة والمهارات الحياتية، ولفتت إلى أنه سيؤثر ايجاباً وعلى وجه التحديد على مخرجات التعليم والتعلم والتقويم والتنمية المهنية المستمرة والرصد والتقويم ومشاركة المجتمع والأطراف المعنية الأخرى.
وفي ختام الحلقة النقاشية جرى نقاش تربوي هادف شارك فيه الجميع بمداخلات ورؤى علمية استعرضت الإطار الوطني للمنهج ومكوناته. وقد وعد فريق العمل المكلف بإعداد الإطار بدراسة المداخلات والآراء وأخذها في الإعتبار في المسودة النهائية لوثيقة الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر.